دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، في مرسوم، مجلس الأمة (البرلمان) للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17، صباح الثلاثاء 11 أكتوبر، وذلك عقب قبوله استقالة الحكومة.
واستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي سلم ولي العهد خطاب استقالة الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية، التي أجريت، الخميس.
وقبل استقالة الحكومة عقد أعضاؤها اجتماعاً، السبت، اعتُمد فيه مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 أكتوبر الجاري ورفع استقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة.
وتنص المادة 56 من الدستور الكويتي على أن "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة".
وأشارت المادة 57 من الدستور على أن "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".
سابقة تاريخية
وأدلى الكويتيون، الخميس الماضي، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.
وبموجب نتائج الانتخابات الكويتية التي أعلنت، الجمعة، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الـ50، بينما خسر 20 نائباً سابقاً مقاعدهم بينهم 3 من الوزراء السابقين.
وعادت المرأة إلى مجلس الأمة مع فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد. ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.
وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة الكويتي، تمكن المرشحان مرزوق الخليفة (الدائرة الرابعة)، وحامد البذالي (الدائرة الثانية)، من الفوز بعضوية المجلس وهما داخل السجن، الأول تنفيذاً لحكم بالحبس سنتين، والثاني بانتظار صدور حكم نهائي بحقه بعد إدانتهما في قضية تتعلق بالمشاركة بانتخابات فرعية يُجرّمها القانون في الكويت.
وتنقسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية وبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة وبلغ عدد اللجان 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة. وتمت الانتخابات وفقاً لنظام الصوت الواحد لكل ناخب بدلاً من 4 المطبق سابقاً.
وكان قد تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً للوزراء في يوليو الماضي بعد أن ضغط نواب معارضون في البرلمان المنحل من أجل تعيين رئيس وزراء جديد وإقالة رئيس البرلمان مرزوق الغانم الذي لم يترشح في انتخابات سبتمبر الماضي.
وكثيراً ما أدى الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية وإلى حل المجلس التشريعي مما أعاق الاستثمارات والإصلاحات.
