أعلنت الكويت، السبت، تأجيل افتتاح دور انعقاد اجتماع مجلس الأمة الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى الثلاثاء 18 أكتوبر بدلاً من موعد الثلاثاء 11 أكتوبر المحدد سلفاً في مرسوم الدعوة، الصادر عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية آخر سبتمبر.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إعلانه صدور مرسوم أميري بالتأجيل استناداً إلى المادة (106) من الدستور الكويتي.
اعتراضات
وكانت الوكالة الكويتية أعلنت، الأربعاء، صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح التي واجهتها أغلبية نيابية بالاعتراض على عددٍ من الوزراء الواردة أسماؤهم في التشكيل الحكومي.
ومساء الأربعاء وبعد ساعتين من إعلان التشكيل الحكومي الجديد، أعلن أحد الوزراء المرشحين للوزارة، وهو النائب عمار العجمي اعتذاره عن عدم الاستمرار في قبول المنصب الوزاري معترضاً على وجود أسماء قال إنها لم تحترم الدستور في حكومة سابقة كوزراء في الحكومة الحالية.
وأضاف العجمي، أنه طلب معرفة أسماء باقي الوزراء عند عرض مشاركته في الحكومة وزيراً للأشغال العامة والكهرباء، لكن طلبه لم يُلبَّ.
وتوالت إثر تصريح العجمي، تصريحات لأغلبية نيابية معترضة على الحكومة الجديدة التي واجهت اعتراضاً من 44 نائباً بعد أن اعتبروا التشكيل الجديد "لم يكن متسقاً مع خيارات الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر الماضي"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
واعتبر عدد من النواب أن إجراء رئيس الوزراء تغييرات حكومية "يعبر عن شجاعة وسيكون محل تقدير"، بحسب الصحيفة ذاتها.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، بعد أقل من 24 ساعة على صدور مرسوم بتشكيل الحكومة وقبل أن يؤدي وزراؤها اليمين الدستورية.
ويتكون المجلس من 50 عضواً منتخباً، كما يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم.
موقف الحكومة
وأوضح الخبير الدستوري الكويتي محمد الفيلي لـ"الشرق"، أن الحكومة التي صدر مرسوم بتشكيلها مؤخراً، لا يمكنها دستورياً أداء اليمين الدستورية بدون وزير من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بعد استقالة العجمي الذي كان الوزير الوحيد من أعضاء البرلمان المنتخبين.
وقال الفيلي: "على هذا الأساس فإن وزراء هذه الحكومة لا يمكنهم ممارسة صلاحياتهم ما لم يؤدوا اليمين الدستورية، وبالتالي فإن حكومة تصريف العاجل من الأعمال، وهي أيضاً برئاسة الشيخ أحمد النواف هي المهيمنة على مصالح البلاد والعمل الحكومي حتى تؤدي حكومة جديدة اليمين الدستورية".
وعن استقالة وزراء الحكومة المعلنة قبل أداء اليمين، بحسب صحف محلية، قال الفيلي إن "هذا الأمر يخص الوزراء ورئيس الوزراء، فهم فريق لم يؤدِّ اليمين بعد".
وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجّه أمير البلاد بتشكيل حكومة جديدة.
وتنص المادة 56 من الدستور الكويتي على أن "يعيّن الأمير، رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يُعيّن الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة".
وأشارت المادة (57) من الدستور إلى أنه "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المُبيّن بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".
اقرأ أيضاً:
