تضاربت الأنباء، الأربعاء، بشأن الاتفاق السياسي حول اعتماد ترشيح السياسي الكردي عبد اللطيف جمال رشيد لمنصب رئاسة جمهورية العراق.
ويتصارع الحزبان الكرديان الرئيسيان، منذ نحو عام، على منصب الرئيس من خلال تمسُّك كل منهما بمرشحه، حيث يتمسك حزب "الاتحاد الوطني" الكردستاني بإعادة ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح، فيما يصرّ الحزب "الديمقراطي" على ترشيح العضو البارز فيه ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لشغل المنصب.
ومعروف أن رشيد الذي شغل منصب وزير الموارد المائية (2003 - 2010) قدّم نفسه مرشحاً مستقلاً في الدورة البرلمانية الأخيرة، رغم انتمائه السابق لـ"حزب الاتحاد الوطني"، وهو بالوقت ذاته عديل (زوج شقيقة) رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني.
ولعل المفارقة في بروز اسم رشيد بقوة أنه صدر عن ائتلاف "دولة القانون" وسط نفي "الحزب الديمقراطي"، وذلك أمر يُعد طبيعياً في سياق الحراك السياسي العراقي "الملتبس"، الذي غالباً ما يستند إلى أسس بعيدة إلى حد ما عن السياقات المعتمدة في تشكيل الحكومات الطبيعية في الأنظمة التي يفترض أنها ديمقراطية، فقد أصدر ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، الأربعاء، بياناً قال فيه: "نرحب بمبادرة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لحلحلة الأزمة السياسية، عبر سحب مرشحه الرئاسي (ريبر أحمد)، ودعم السيد عبد اللطيف رشيد مرشحاً توافقياً داخل البيت الكردي".
وأضاف: "نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية، بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة، غداً (اليوم الخميس)".
وأكد الائتلاف "دعمه الكامل لهذه الخطوة، وندعو الجميع إلى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة، وأدخلت البلاد بمنزلقات خطيرة".
وبمجرد صدور بيان "دولة القانون"، سارع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" إلى نفي ذلك، عبر النائبة فيان صبري، التي قالت في تصريح صحافي: "لم يتم التوصل لغاية الآن إلى مرشح تسوية بين (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، و(حزب الاتحاد الوطني)".
وأضافت: "إلى الآن، لا يزال مرشح (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لمنصب الرئيس، ريبر أحمد، والمناقشات مع جميع الأحزاب السياسية العراقية، مستمرة".
وفي مقابل تسريبات صحافية تشير إلى قيام "الحزب الديمقراطي" بسحب ترشيح مرشحه، ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية، نفت مصادر مطلعة في البرلمان الاتحادي ذلك، واعتبرت أن الأمر لا يتجاوز حدود "التأويلات التي يطلقها (ائتلاف دولة القانون)".
وكان "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وجه، أول من أمس، نداءً إلى مجلس النواب؛ بأن يكون قراره الفيصل في انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع خصمه (الحزب الديمقراطي)، وفي ذلك إشارة إلى اعتماد صيغة الدخول بمجموعة مرشحين لرئاسة الجمهورية، ويترك أمر اختيار الرئيس لأعضاء البرلمان، ولما كان "حزب الاتحاد" حليف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية، فربما كان يعول على انتخاب مرشحه المحدد.
ومهما كان حجم التعقيد المرتبط بحل مشكلة الاتفاق على رئيس للجمهورية من بين الحزبيين الكرديين، فإن جلسة انتخاب الرئيس (اليوم "الخميس") ربما لن تمر بيسر وبسهولة، نتيجة التهديدات والتعهدات الضمنية التي تطلقها شخصيات ومنصات إعلامية صدرية بالحيلولة دون انعقاد الجلسة.
نقلاً عن الشرق الأوسط
اقرأ أيضاً:
