بدأ مجلس النواب العراقي، الخميس، جولة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء الجولة الأولى دون حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات المطلوبة.
وقبيل الجلسة تعرضت المنطقة الخضراء لقصف صاروخي أسفر عن 10 جرحى، لتنطلق الجلسة بعد ساعتين من موعدها المقرر بحضور277 نائباً من أصل 329، ما يعني تحقق النصاب.
وقام النواب بالإدلاء بأصواتهم في جولة أولى تقدّم فيها عبد اللطيف رشيد الوزير السابق (78 عاماً) بـ157 صوتاً مقابل 99 للرئيس الحالي برهم صالح.
وقبل الجلسة استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، المرشحين لرئاسة الجمهورية برهم صالح وعبد اللطيف رشيد، والمرشح لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "المندلاوي، استقبل صالح"، ثم استقبل رشيد، وأعقبه استقبال السوداني.
والخميس، قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، منح أصواته للمرشح عبد اللطيف رشيد، بحسب "واع".
وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، عدم وجود اتفاق مع الاتحاد الوطني حول مرشح بعينه، وقالت النائب عن الكتلة إخلاص الدليمي، في تصريح للوكالة، إن "الحزب الديمقراطي سيمنح أصواته إلى رشيد، بعد أن تم سحب ترشيح ريبر أحمد ليكون حلاً للانسداد السياسي وحرصاً منا على المصلحة العامة".
وأضافت: "سحبنا مرشحنا وسوف ندعم مرشح الاتحاد الوطني عبد اللطيف رشيد"، مشيرة إلى أن "أغلب الكتل السياسية سوف تصوت لصالحه بواقع 80% من القوى السنية 75% من القوى الشيعة و55% من القوى الكردية"، بحسب "واع".
وتابعت الدليمي أن "هناك محاولات منذ فترة طويلة للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن لم نصل إلى اتفاق حول اسم المرشح حتى الان".
في المقابل أعلن "حراك الجيل الجديد"، أنه "لن يسحب مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، وقالت النائب سروة عبدالواحد، في تصريح لـ"واع"، إن "هذا التمسّك هو عدم استسلام لإدارة الحزبين الحاكمين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني".
وأضافت: "نحن كحزب معارض لدينا رؤية وبرامج خاصة، وهو ما يميزنا عن الأطراف والقوى الأخرى، ولذلك لن نصوت لصالح مرشح الديمقراطي أو الاتحاد، بل سنصوت لمرشحنا".
قصف صاروخي
وقبل لحظات من عقد الجلسة، قال شاهد من "رويترز" ومصادر برلمانية إن 3 صواريخ على الأقل سقطت على المنطقة الخضراء حيث يوجد مقر البرلمان، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن القصف كان بـ9 صواريخ "كاتيوشا".
وذكرت الخلية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من منتسبي أجهزة الأمن والمواطنين"، دون أن تحدد العدد أو تذكر طبيعة الإصابات.
مأزق سياسي عميق
وعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في محاولة لفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج العراق من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.
ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزةً عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، الأمر الذي أدّى لمفاقمة الأزمة في بلد متعدد الطوائف.
وفي صلب الأزمة يظهر الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، من جهة أخرى.
وتعكس رئاسة الجمهورية المنافسة الحادة كذلك بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.
وأخفق البرلمان 3 مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائباً من أصل 329).
وأعلن حزبان معارضان صغيران يملكان معاً 15 مقعداً، مقاطعتهما لجلسة الخميس.
30 مرشحاً
وضعت قوات الأمن، صباح الخميس، سواتر أسمنتية وأغلقت جسرين في بغداد أمام حركة السير، ما أثار حالة ازدحام، وفق مراسل "فرانس برس".
وبين 30 مرشحاً، يبرز 3 مرشحين، أولهم الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد القيادي في الاتحاد الوطني، والمرشح بشكل مستقل، وريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقبل الجلسة قال حمزة حداد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: "ليس واضحاً بعد ما إذا كانت الأحزاب الكردية قد تمكنت من التوصل لاتفاق بشأن الرئيس".
وأضاف: "لكن بمعزل عمن سوف يتم اختياره، سيقوم هذا الشخص بتكليف رئيس للحكومة"، موضحاً أن "محمد شياع السوداني هو الشخصية الأوفر حظاً" لهذا المنصب، وهو وزير ومحافظ سابق له من العمر 52 عاماً، اختاره الإطار التنسيقي.
لكن حداد نوّه إلى أن "في السياسة العراقية، كلّ شيء يمكن أن يتغير في اللحظة الأخيرة".
اقرأ أيضاً:
