قال مجلس النواب الليبي، الجمعة، إن رئيسه عقيلة صالح دعا المجلس للانعقاد في الثامن من مارس المقبل لبحث منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلّف عبد الحميد الدبيبة.
وأورد بيان نشره موقع مجلس النواب: "تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد لمناقشة منح الثقة للحكومة يوم الاثنين الموافق الثامن من مارس بمدينة سرت، في حال أكدت لجنة 5+5 تأمين الجلسة"، في إشارة للجنة العسكرية المشتركة التي تتولى التنسيق تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن الجلسة ستنعقد في طبرق "إذا تعذر ذلك"، داعياً اللجنة العسكرية المشتركة للرد بشكل رسمي على مجلس النواب قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بوقت كافٍ.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الجمعة، في الرباط، رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته المؤقتة المرتقبة، مؤكداً أيضاً العزم على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.
وقال صالح في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "أقول للسيد رئيس الحكومة أن يراعي عند تشكيلها الكفاءات من ذوي القدرة والسمعة الطيبة والنزاهة، ومن كل أنحاء البلاد حتى يتم التوافق المنشود".
مشاركة الجميع
وأعلن الدبيبة، الخميس، أنه عرض على البرلمان "هيكلية" حكومته، وذلك في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر، لإنهاء عقد من الفوضى. وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.
وأوضح صالح، الجمعة، في الرباط أن "هناك خلافات يجب أن يشارك الجميع في السلطة لنخرج من هذا النفق". لكنه أضاف أنه "لا توجد معارضة علنية بقصد العرقلة، كل السادة النواب يتمنون أن تقدم حكومة مقنعة".
من جانب آخر، أكد صالح "الإصرار على تنفيذ الاتفاق حول توحيد المناصب السيادية بعد تشكيل الحكومة".
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب عدة جولات من المباحثات بين نواب يمثلون طرفي النزاع الليبي، جرت خلال الأشهر الماضية في منتجع بوزنيقة في ضواحي الرباط.
تطلعات الليبيين
وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.
والهدف النهائي هو محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير.
وانتخب عبد الحميد الدبيبة (61 عاماً) في الخامس من فبراير الجاري رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
