طوت الجزائر، السبت، ورقة الانتخابات المحلية بعد إجراء اقتراع جزئي في ولايتي تيزي وزو وبجاية (منطقة القبائل)، استكمالاً للانتخابات التي شهدتها في 27 نوفمبر 2021.
وبلغت نسب المشاركة في الانتخابات المحلية الجزئية في ولاية بجاية 30.11%، في حين بلغت نسبة المشاركة بولاية تيزي وزو 33.72%.
وفي الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد العام الماضي بلغت نسبة المشاركة 36.5% على مستوى البلاد.
ووصف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات نسب المشاركة في هذه الاستحقاقات بـ"المحترمة جداً"، وتدل على أن "الناخب الجزائري بلغ درجة من الوعي المدني يسمح ببناء ديمقراطية انتخابية بالبلاد".
ودائماً ما تسجل منطقة القبائل نسب مشاركة ضعيفة في الانتخابات منذ استقلال الجزائر، من منطلق رفضهم للبرامج السياسية للسلطة.
ولم تُجرَ انتخابات نوفمبر الماضي في ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو (من أصل 119 بلدية)، لعدم تقدم أي قائمة للترشح بهذه البلديات، لرفض النخب المحلية الترشح والمشاركة في المحليات بسبب موقفهم السياسي الرافض للمسار الانتخابي، وتضم ولاية تيزي وزو 67 بلدية، فيما تضم بجاية 52 بلدية.
وشارك في الانتخابات المحلية الجزئية حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في البلاد، إضافة إلى حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، و12 قائمة انتخابية، للفوز بـ49 مقعداً موزعاً على البلديات الست بتيزي وزو وبجاية.
رؤى مختلفة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر رشيد علوش قال لـ"الشرق" إن إجراء الانتخابات المحلية الجزئية بمنطقة القبائل "يعكس حرص السلطة على إرساء قواعد الديمقراطية، من خلال انتخاب مجالس بلدية لتسيير الشؤون المحلية والتعبير عن تطلعات سكان هذه البلديات، بدلاً من الاعتماد على الإداريين المعينين للقيام على شؤون البلديات التي تعذر إجراء الانتخابات بها".
بدوره، قال فركان صديق، المرشح ببلدية أقبو بولاية بجاية عن حزب جبهة التحرير الوطني، لـ"الشرق"، إنه "رغم أن نسب المشاركة ضعيفة، إلا أن المشاركة في الانتخابات تعكس قناعة الشارع بأن مقاطعة الانتخابات لن تغير شيئاً"، وأن "الانتخابات وسيلة ديمقراطية لانتخاب ممثليه بهدف إحداث التغيير المنشود".
"أزمة سياسية"
من جانبه، اعتبر مهني حدادو القيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية في حديثه لـ"الشرق"، أن مشاركة حزبه في الانتخابات "تستهدف "تعزيز تواجد الحزب، والترويج لمشروعه السياسي ولرؤيته للتسيير المحلي، وفق أسس الديمقراطية التشاركية والتضامن المحلي".
لكنه أشار إلى أن "الانتخابات الجزئية هي أحد ملامح وجود أزمة سياسية، وما الرسائل التي أرسلها الشعب عبر مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية، إلا دليل على انعدام الثقة في منظومة الحكم الحالية".
وتأتي هذه الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية بدأت بإصلاح الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد انتخابه رئيساً للبلاد في ديسمبر 2019، بعدما أطيح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إثر الحراك الذي أجبره على الاستقالة في أبريل 2019، بعد أن قضى 20 عاماً في سدة الحكم.
وبعد استقالة بوتفليقة انقسمت الأطياف السياسية في البلاد إلى تيارين، تيار مشكل من أحزاب الموالاة وأحزاب "التيار الإسلامي" التي رأت أن الانتخابات هي الحل للانسداد السياسي للبلاد بعد استقالة بوتفليقة.
في المقابل، رفض تيار آخر مشكل من قوى البديل الديمقراطي، يشمل أحزاب التيار الديمقراطي، وأبرزها "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، المسار الانتخابي كحل للأزمة السياسية، وطالبوا بمرحلة انتقالية وحوار جاد بين الفواعل السياسية للخروج بخريطة طريق لإحداث التغيير السياسي المنشود في البلاد.
