فرضت كندا عقوبات على ستة شخصيات وأربعة كيانات إيرانية، الأربعاء، بسبب ارتباطها بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، فيما أعلنت طهران إدراج كيانات وأفراد بريطانيين على قائمة عقوباتها، وذلك وسط تقارير عن لجوء السلطات الإيرانية إلى "أساليب جديدة" لمواجهة المتظاهرين.
وأفادت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن قائمة العقوبات تشمل محمد كرامي، القائد بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وكذلك مجلس صيانة الدستور وهي هيئة رقابية متشددة، ومجلس الخبراء وهو المسؤول عن اختيار خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي.
من جهتها، أدرجت طهران، الأربعاء، 16 منظمة وشخصاً من بريطانيا على قائمة سوداء بعدما فرضت لندن عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، وسط احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني.
ومن بين المؤسسات السبع المدرجة، المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ومقر منظمة استخبارات الاتصالات الحكومية المعروفة بإسم "جي سي إتش كيو".
وتم إدراج قناتي "بي بي سي الفارسية"، و"إيران إنترناشيونال"، وهما قناتان ناطقتان بالفارسية ومقرهما في المملكة المتحدة، على القائمة السوداء.
أساليب جديدة لمواجهة الاحتجاجات
ومع تصاعد الاحتجاجات، لجأت السلطات الإيرانية إلى استخدام أساليب جديدة لمواجهة المتظاهرين، من بينها مراقبة الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني بـ"طائرات مُسيرة"، إضافة إلى انتشار "ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية" بين الحشود، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وأشارت الصحيفة الأميركية في تقريرها، إلى أن من بين الأساليب الجديدة هي تجول ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية سراً بين الحشود في المناطق التي تشهد احتجاجات، لافتةً إلى أنهم "اعتدوا جسدياً أو هددوا الأشخاص الذين اشتبهوا في دعمهم للحركة المناهضة للحكومة".
ونقلت الصحيفة عن متظاهرين وشهود وجماعات حقوقية أن هؤلاء الضباط استخدموا أيضاً الهواتف الذكية لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو للمتظاهرين، فيما أكدت قوات الأمن أنها "استخدمت هذه اللقطات للتعرف على بعض المتظاهرين وتعقبهم واعتقالهم لاحقاً".
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن قوات الأمن في إيران استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الكبيرة، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى.
ورد المتظاهرون على ذلك في التحول بالأسلوب من التجمعات الكبيرة إلى المظاهرات المفاجئة، بهدف منح هذه الاحتجاجات القدرة على الاستمرار.
وقالت مهشيد، طالبة تبلغ من العمر 28 عاماً انضمت للاحتجاجات في مدينة شيراز جنوبي إيران، إن سيارة مدنية مرت أمامها وصديقتها السبت الماضي واعترضت طريقهما، بعد أن التقطت صوراً لسيارة شرطة لا تحمل لوحات.
وأضافت مهشيد أن "ضباط يرتدون ملابس مدنية حاولوا اعتقال النساء"، مشيرةً إلى أن "الرجل أطلق النار على سيارتنا بمسدس 5 مرات، ما أحدث ثقباً عميقاً في السيارة".
كما استخدمت السلطات الإيرانية، من طهران إلى مقاطعة سيستان بلوشستان في أقصى شرق البلاد، الطائرات المُسيرة لمراقبة الاحتجاجات، بحسب عدد من المتظاهرين.
كما استخدمت الحكومة الإيرانية لقطات من كاميرات المراقبة، وخدمات توصل الطعام التي تتبع المواقع، وتطبيقات أخرى لتحديد مواقع النشطاء، وفقاً لخبراء ومسؤولين إيرانيين.
"إنكار المسؤولية"
وقال سعيد جولكار، خبير في شؤون أجهزة الأمن الإيرانية وأستاذ مساعد للعلوم السياسية في جامعة تينيسي، للصحيفة إن "استخدام تطبيقات التتبع وغيرها من أشكال المراقبة التكنولوجية يساعد السلطات على تحديد المتظاهرين الأكثر نشاطاً".
وأضاف أن "إرسال ضباط يرتدون ملابس مدنية يُمكن السلطات من إنكار أي مسؤولية عن الضرب أو إطلاق النار على المتظاهرين، الأعمال التي ظهرت في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان استخدام التكنولوجيا في الاحتجاجات الإيرانية السابقة محدود، إذ اعتمدت السلطات بشكل أكبر على الضباط الذين يرتدون الملابس الرسمية، مثل شرطة مكافحة الشغب بزيها الأسود، وقوات "الباسيج" التي ترتدي القبعات الخضراء، وقوات الشرطة، وفق "وول ستريت جورنال".
وأوضح جولكار أن السلطات الإيرانية "تعلمت الكثير" مقارنة بموجات الاحتجاجات السابقة، وأضاف "إنهم يحصلون على تقنيات مراقبة متقدمة".
وسجلت تحركات احتجاجية في بعض الجامعات والمدارس في مدن عدة، من بينها إحدى جامعات طهران، التي شهدت الثلاثاء، تحركاً احتجاجياً خلال زيارة للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، وفق "فرانس برس".
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات تلت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي تشكّل النساء جزءاً أساسياً منها. وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".
