قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الجمعة، إنَّ الوثائق التي صودرت من منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا أغسطس الماضي تضمّنت معلومات استخباراتية شديدة الحساسية عن إيران والصين.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة التحقيق في أحداث السادس من يناير (اقتحام الكابيتول) استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها، يوم 14 نوفمبر أو في حدود هذا التاريخ.
ونقلت الصحيفة عن مطّلعين على القضية أنَّ من بين الوثائق التي ضبطها محققو وزارة العدل وثيقة حول برنامج الصواريخ الإيراني، وأخرى "تصف عملاً استخباراتياً شديد الحساسية حول الصين".
وصادر المحققون نحو 11 ألف وثيقة في المداهمة لاستعادة وثائق تقول الحكومة إن ترمب حفظها في الأرشيف الأميركي، لكنه نقلها معه بشكل غير قانوني عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.
ومن بين تلك الوثائق ما يزيد قليلاً على 100 وثيقة سرية بعضها مصنف سريّ للغاية، وعادة ما يتم تأمينها بإحكام مع السماح لعدد قليل من الأشخاص بالإطلاع عليها.
لكنها أبقيت في منتجع مارالاجو في أماكن من بينها مكتب ترمب الشخصي في ظروف تأمين متواضعة، وفق وزارة العدل.
قانون التجسس
وبررت وزارة العدل المداهمة بدوافع تتعلق بالأمن القومي، مشيرة إلى الاشتباه في أن ترمب انتهك قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بالوثائق الحساسة للغاية المتعلقة بالدفاع الوطني ومشاركتها.
كما تشتبه في قيامه بعرقلة عملها بعد أن أخبر محاموه الإدارة في يونيو بأنه لم يعد هناك مزيد من الوثائق الحكومية في مارالاجو.
لكن لم توجه تهم إلى ترمب، ورفع الأخير دعوى قضائية، وعيّنت المحكمة "مشرفاً خاصاً" مستقلاً لمراجعة الوثائق.
وسيستعيد الرئيس السابق العديد من الوثائق الشخصية المالية والقانونية والتذكارات التي اختلطت مع السجلات الحكومية.
وقالت وزارة العدل الخميس في إشعار للمشرف القضائي إنه من بين السجلات الحكومية الرسمية، ليست هناك سوى 15 وثيقة يتنازع الجانبان حول أهلية حصول ترامب عليها.
استدعاء ترمب
وطلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول، الجمعة، من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب المثول أمامها "يوم 14 نوفمبر أو في حدود" هذا التاريخ.
وأمرت اللجنة ترمب أيضاً بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر، بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021.
وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية، الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني "ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".
وكانت اللجنة المكونة من 7 أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 أكتوبر لاستدعاء الرئيس السابق.
وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما دونالد ترمب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتابعا: "كما تبيّن في جلسات الاستماع التي عقدناها، جمعنا أدلة دامغة، بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصياً بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".
وتزامناً مع هذا القرار، حُكم الجمعة على ستيف بانون المستشار السابق لترمب بالسجن أربعة أشهر لرفضه الامتثال لاستدعاءات صادرة عن اللجنة.
