حظرت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الجمعة، بشكل مؤقت خطة الرئيس جو بايدن الهادفة إلى إلغاء مليارات الدولارات من قروض الطلاب الفيدرالية، وذلك بعد أيام من تقدم نحو 40 مليون مقترض بطلبات إعفاء.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن محكمة الاستئناف بالدائرة الثامنة أصدرت قرار الحظر المؤقت، أثناء نظرها في اقتراح من 6 ولايات بقيادة الجمهوريين لمنع البرنامج، ويُلزم القرار إدارة بايدن بعدم التصرف في البرنامج أثناء نظرها في الاستئناف.
من جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إن "أمر المحكمة لا يمنع المقترضين من تقديم الطلبات أو الحكومة من مراجعة الطلبات".
وأضافت: "سنواصل التحرك بأقصى سرعة. الإدارة ستواصل محاربة المسؤولين الجمهوريين الذين يرفعون دعاوى لعرقلة جهودنا لتقديم الإغاثة للأسر العاملة".
"تجاوز السلطة"
وانتقد بايدن، الجمعة، قبل صدور القرار، الجمهوريين الذين انتقدوا برنامجه للإغاثة، قائلاً في مؤتمر صحافي بجامعة ولاية ديلاور، إن "غضبهم خطأ ونفاق"، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الجمهوريين "قد تم إعفاؤهم من الديون وقروض الإغاثة من الأوبئة".
ونأى كثير من المشرعين الديمقراطيين الذين يواجهون منافسات صعبة لإعادة الانتخاب بأنفسهم عن الخطة.
وأكد المحامون المحافظون والمشرعون الجمهوريون أن بايدن "تجاوز سلطته في اتخاذ مثل هذا الإجراء الشامل دون موافقة الكونجرس"، واصفين الخطة بأنها "منحة حكومية غير عادلة للأثرياء نسبياً على حساب دافعي الضرائب، الذين لم يتابعوا تعليمهم العالي".
"أسوشيتد برس"، رأت أن إعلان بايدن أصبح قضية سياسية رئيسية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
ومن غير الواضح، ما الذي يعنيه القرار بالنسبة للمقترضين البالغ عددهم 22 مليوناً، الذين قدموا بالفعل طلبات للحصول على الإعفاء.
يشار إلى أن إدارة بايدن فتحت باب تقديم الطلبات لبرنامج الإعفاء من الديون في وقت سابق هذا الشهر، إذ بموجب الخطة، سيتم إلغاء ما يصل إلى 20 ألف دولار من قروض الطلاب الفيدرالية لبعض المقترضين الذين يحصلون على أقل من 125 ألف دولار سنوياً.
