عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا السنغالي عبد الله باتيلي، السبت، لقاءات عدة مع مسؤولين وفاعلين في ليبيا لبحث مخرج للأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ أشهر.
واجتمع باتيلي مع رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان فتحي باشاغا، وشدد له على أن "السبيل للخروج من الأزمة هو أن يجتمع الليبيون معاً لإيجاد حل ليبي".
وأكد المبعوث الأممي في بيان التزامه والتزام الأمم المتحدة بـ"تيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي".
بدوره، قال باشاغا على "فيسبوك" إن لقاءه مع باتيلي "تناول تكثيف الجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار ومعالجة الأزمة بتوافق ليبي".
اتفاق وقف إطلاق النار
كما التقى باتيلي في بنغازي (شمال شرق)، قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، معرباً عزمه "الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية"، مشيراً إلى "دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بِمِلكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد".
وشدّد المبعوث الأممي على "أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا".
كما التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أيضاً أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق الليبي، وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وخلال لقاءه مجموعة من النساء في بنغازي، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، قال المسؤول الأممي: "أودّ الاستماع إلى خارطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة"، مضيفاً: "أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلٍّ ليبي-ليبي لإنهاء كل هذا".
اتفاق "بوزنيقة"
وتأتي لقاءات باتيلي بعد ساعات من ترحيبه باتفاق رئيسي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الجمعة، في الرباط على تنفيذ اتفاق "بوزنيقة" المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الحكومة المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة ويطالب بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وذكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المغربية، أنهما اتفقا على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدَّى نهاية السنة في كل الأحوال".
ودعا بيان صالح والمشري أيضاً إلى "استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين".
وكانت الأطراف المتنافسة في ليبيا قد اجتمعت في بوزنيقة التي تبعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب الرباط، في سبتمبر 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية، وكذلك وقف إطلاق النار.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وهي مقالة من قبل البرلمان، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت (وسط) مقرّاً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وفي نهاية أغسطس الماضي، خلف القتال بين الجماعات المسلحة المتخاصمة في طرابلس 32 ضحية و159 جريحاً نتيجة هذه المواجهة السياسية.
ومن أبرز التحديات كذلك لاستقرار البلد هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 ثم تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية على أساسها الدستوري.
