أصدر ملك الأردن عبدالله الثاني، 3 مراسيم ملكية، بحل مجلس الأعيان وتعيين آخر جديد، برئاسة فيصل عاكف الفايز، اعتباراً من، الأحد، وذلك عقب تعديل وزاري يعد الخامس من نوعه منذ تكليف بشر الخصاونة برئاسة الحكومة في عام 2020.
وشملت قائمة الأسماء التي أوردها الديوان الملكي في الأردن، 10 عضوات في مجلس الأعيان المكون من 65 عضواً برئاسة الفايز.
جاء ذلك بعد أن أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، تعديلاً وزارياً، إذ قدم فريقه الوزاري، مساء الأربعاء، استقالاتهم، في تعديل يعد الخامس منذ تكليف الحكومة الحالية، فيما قالت وكالة "رويترز" إن التعديل جاء لـ "تحسين أداء إدارته تحت توجيه صندوق النقد الدولي وبهدف تعزيز الاستثمار".
نشأة مجلس الأعيان
ونشأ مجلس الأعيان الأردني بعد معاهدة الصداقة "الأردنية-البريطانية" التي جاء فيها إلغاء القانون الأساسي لعام 1928، وهو أول دستور للمملكة الأردنية الهاشمية، ليحل محله دستور 1 فبراير 1947 الذي أناط أعمال السلطة التشريعية بالملك، ومجلس الأمة، وباعتماد نظام ثنائية الغرف التشريعية وعليه ينقسم مجلس الأمة إلى مجلسين وهما النواب والأعيان.
ويتألف مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب البالغ 130 نائباً، ويتم تعيين الأعضاء من قبل ملك الأردن مباشرة ضمن شروط حددها الدستور الذي حدد أيضاً مدة رئاسة المجلس بسنتين، كما أجاز إعادة تعيين رئيسه، فيما تبلغ مدة العضوية 4 سنوات، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم، بحسب موقع مجلس الأعيان الأردني.
ويضطلع مجلس الأعيان بحسب النصوص الواردة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأعيان بوظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية، كما تكون اجتماعات المجلس مقترنة باجتماعات مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، وفي حالة تم حل مجلس النواب، يتم توقيف جلسات مجلس الأعيان.
تمر العملية التشريعية في الأردن بـ3 مراحل تتمثل في صياغة مشروعات القوانين ومناقشتها ومن ثم إصدارها، ويمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين هما: اقتراح مشروعات القوانين وإقرار المشروعات الواردة من السلطة التنفيذية، إذ تنحصر سلطة مجلس الأمة بحق قبول مشروعات القوانين أو رفضها أو تعديلها.
ويقوم مجلس الأعيان على دراسة مشاريع القوانين الواردة من مجلس النواب وفي حال الموافقة عليها يرسل إلى الحكومة لرفعه إلى الملك للمصادقة عليها، أما في حال الرفض يعاد إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
