حذّرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته، الخميس، من أن حوالى 8 ملايين شخص في جنوب السودان، أي ثلثي عدد السكان، مُهددون بانعدام الأمن الغذائي والمجاعة خلال العام المقبل، بسبب الفيضانات والجفاف والصراع.
وجاء في التقرير أن "المجاعة وسوء التغذية يرتفعان في المناطق التي طالتها الفيضانات والجفاف والنزاعات في جنوب السودان، وبعض المجتمعات تُواجه خطر مجاعة في حال لم يتم الإبقاء على المساعدة الإنسانية، وإذا لم يتم تعزيز إجراءات التكيف مع المناخ".
ويُشير التقرير المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن نسبة الأشخاص الذين يُواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية "لم يكن أبداً بمثل هذا الارتفاع"، متجاوزاً المستويات التي سجلت حتى خلال النزاع في ذروة الحرب الأهلية عامي 2013 و2016.
وبحسب التقرير، فإن 7.76 مليون شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم انتظار الحصاد من أبريل إلى يوليو 2023، فيما سيُعاني 1.4 مليون طفل من سوء التغذية.
ويُلقي التقرير اللوم على مزيج من الصراع، وسوء ظروف الاقتصاد الشمولي، وظواهر مناخية قصوى، ودوامة من كلفة المواد الغذائية والمحروقات، وكذلك تراجعاً في تمويل برامج إنسانية.
"لا يكفي"
مديرة "برنامج الأغذية العالمي" بالوكالة في جنوب السودان ماكينا ووكر، قالت في بيان: "لقد كنا في وضع الوقاية من المجاعة طوال العام، وتجنبنا أسوأ النتائج، لكن هذا لا يكفي".
وأضافت أن جنوب السودان "يقع على خط المواجهة في أزمة المناخ، وتفقد العائلات يوماً بعد يوم منازلها وماشيتها وحقولها وأملها بسبب ظروف مناخ شديدة".
وتابعت أنه "بدون المساعدة الغذائية الإنسانية، سيجد ملايين آخرون أنفسهم في وضع كارثي بشكل متزايد، وغير قادرين على توفير الغذاء الأساسي لعائلاتهم".
وتم الإعلان عن مجاعة في جنوب السودان عام 2017 في مقاطعتي لير وماينديت في ولاية الوحدة، وهي مناطق كانت بؤرة ساخنة للعنف.
والشهر الماضي، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالى 909 آلاف شخص تضرروا من جراء الفيضانات في جنوب السودان، فيما أدت أمطار غزيرة إلى إتلاف محاصيل ودمرت منازل.
وعانى جنوب السودان، وهو أحدث دولة في العالم، من نزاعات دامية وكوارث طبيعية وضيق اقتصادي وصراعات سياسية بدون توقف، منذ أن نال استقلاله عن السودان في 2011، وقضى أكثر من نصف السنوات بعد استقلاله في حالة حرب أهلية استمرت 5 سنوات، وانتهت في 2018، وأسفرت عن مصرع حوالي 400 ألف شخص.
وقالت وزيرة الزراعة والأمن الغذائي في جنوب السودان جوزفين لاجو إن الخلاصات الأخيرة التي عرضت خلال مؤتمر صحافي في جوبا "تُثير القلق"، لكن على الحكومة التركيز على بناء السلام لحل الأزمة.
وفي أغسطس، أعلن قادة البلاد، وسط ذهول المجموعة الدولية، أنهم يمددون ولاية الحكومة الانتقالية لمدة عامين إلى ما بعد الموعد النهائي المتفق عليه بموجب اتفاق السلام لعام 2018.
وقالت لاجو للصحافيين إن الخطوة هدفها منح "مزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار في البلاد".
وأضافت: "إذا تمكنا فعلياً من تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد بما يشمل المناطق الحالية حيث توجد بؤر ساخنة.. سنكون في منتصف الطريق لمعالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي، لذلك فإن بناء السلام أمر بالغ الأهمية".
وفي تقرير آخر صدر الخميس، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من مليون شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في 36 مقاطعة، بالإضافة إلى أبيي وهي منطقة متنازع عليها بين جنوب السودان والسودان.
وأشار التقرير إلى أن "الاستجابة المستمرة للفيضانات يعرقلها تجدد أعمال العنف، وانعدام الأمن، وعدم إمكانية الوصول بسبب الطرق غير السالكة والجسور المهدمة ومهابط الطائرات التي غمرتها الفيضانات، ونقص إمدادات خطوط الأنابيب الأساسية وقيود التمويل".
تعليق المساعدات
في يونيو الماضي، أعلن "برنامج الأغذية العالمي" أنه أُجبر على تعليق بعض المساعدات الغذائية إلى جنوب السودان في خضم مواجهة الدولة "للعام الأشد جوعاً" منذ استقلالها.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان فور إعلانها الاستقلال عن السودان عام 2011. وفي حين تم توقيع اتفاقية سلام قبل 4 أعوام وما زالت سارية إلى حد كبير، فإن جهود الحكومة الانتقالية في توحيد راية الفصائل العسكرية المختلفة مازالت بطيئة.
وأكدت لاجو خلال مراسم إصدار البيان أن "تحركاً عاجلاً مطلوب... نحتاج إلى إعادة التركيز وإعادة توجيه الموارد".
إقرأ أيضاً:
