اعتقلت السلطات في هونغ كونغ، الأربعاء، بموجب قانون الأمن القومي، عشرات الشخصيات المعارضة، في أضخم عملية أمنية تستهدف منتقدين لبكين، وفق ما أفادت مصادر حزبية وأمنية.
وقالت أحزاب وشخصيات معارضة على "تويتر" و"فيسبوك"، إن السلطات اعتقلت 21 شخصاً بتهمة "التخريب"، فيما أكد مسؤول كبير في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن عدد الموقوفين "بلغ نحو 50 شخصاً".
وشملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيّدين للديمقراطية مثل جيمس تو، وأندرو وان، ولام تشيوك تينغ، ونشطاء أصغر سنّاً من بينهم الصحافية السابقة غوينيث هو (30 عاماً)، والمسؤولة المحلية المنتخبة تيفاني يوين (27 عاماً)، اللتان أكدتا عبر "فيسبوك" نبأ اعتقالهما.
وبعد ساعات، قال حارس أمني لـ"رويترز" إن شرطة هونغ كونغ دخلت مكتب المحاماة الخاص بالنائب السابق عن حزب الديمقراطية في هونغ كونغ ألبرت هو.
كذلك، دهمت قوات الأمن منزل جوشوا وونغ، أحد أشهر رموز الحركة المؤيّدة للديمقراطية والمسجون حالياً، وفتّشته، وفق ما نشر أقارب الناشط على حسابه في "فيسبوك".
أسباب انتخابية
ولم يصدر عن شرطة هونغ كونغ أي تعليق رسمي سواء لجهة عدد المشمولين بالتوقيف أو أسبابه. لكن شخصيات في المعارضة، قالت إن الاعتقالات مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي نظّمتها أحزاب مؤيّدة للديمقراطية العام الماضي.
ويومها أدلى أكثر من 600 ألف ناخب في هونغ كونغ بأصواتهم في تلك الانتخابات التمهيدية غير الرسمية التي هدفت إلى اختيار المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات التشريعية في هونغ كونغ.
ويتألف مجلس النواب في هونغ كونغ من 70 نائباً يتم اختيار نصفهم فقط بالانتخاب. وأرادت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية أن تضمن فوز مرشحيها بكافة تلك المقاعد الـ35، وأن تحصل للمرة الأولى على الغالبية في المجلس التشريعي.
ويومها، حذر ممثلون للنظام الحاكم في بكين تلك الأحزاب من أن تنظيم انتخابات تمهيدية بهدف الفوز بالغالبية يُعتبر عملاً "تخريبياً" يعاقب عليه قانون الأمن القومي، الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ذات الحكم شبه الذاتي قبل شهور.
ويعاقب القانون الجديد 4 جرائم تتصل بأمن الدولة، هي: التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية، ويجرّم قطاعات واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية، مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها قدراً أكبر من الحكم الذاتي.
وهذا القانون الساري منذ 30 يونيو 2020 فرضته بكين رداً على التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي استمرت شهوراً في هونغ كونغ عام 2019.
