أعلن ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، أنه يعمل على التوصل إلى "اتفاق إطاري" مع الجيش السوداني لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 25 أكتوبر 2021.
وقال القيادي بالمجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي، إن "الاتفاق الإطاري" ستعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول 4 ملفات هي العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق جوبا للسلام.
وأضاف البرير أن الاتفاق يؤكد أن العملية السياسية أصبحت ممكنة في البلاد، مشيراً إلى أن الجيش وافق على أن يكون "مجلس الوزراء مدنياً بالكامل".
وأشار إلى أن البلاد باتت على أعتاب مرحلة جديدة لا يمكن أن تنجز إلا بالمشاركة الواسعة من الشعب السوداني.
وكان عضو المجلس المركزي للائتلاف طه عثمان ذكر أن "الاتفاق الإطاري" يعبّر عن جميع القوى المشاركة في مقترح الوثيقة الدستورية للجنة نقابة المحامين السودانيين، مشيراً إلى أنه مفتوح أمام الجميع.
وأوضح عثمان أن المدة المتوقعة لإبرام الاتفاق هي 10 أيام على أن تتم المرحلة الثانية من المحادثات خلال شهر، مشيراً إلى أن "الحرية والتغيير" لن تمضي وحدها في أي عملية سياسية.
وحول اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، قال إنه تم الاتفاق مع الجيش على أن يكون اختيارهما من قبل "قوى الثورة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عسكرية سودانية، الأربعاء، أن الجيش توصل إلى "تفاهمات" مع قوى الحرية والتغيير ومازال هناك بنود عالقة.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان كرر، الأحد، دعوته للقوى السياسية إلى الجلوس معاً والاتفاق على رؤية موحدة، مضيفاً: "لا تضيعوا البلد. اتفقوا على رؤية واحدة نعدّلها إذا ما كان فيها خطأ، ولكن يجب أن تكون هناك رؤية موحدة لكي يمضي البلد".
وقال: "بوسعنا القيام بحلول أحادية، لكننا نريد توافقاً على حكومة مدنية نقوم عليها ونحرسها".
وشدد البرهان على أن السودان يريد "حكومة مدنية نحرسها، إذا حادت عن الطريق فأنتم (الجنود) قاعدون، إذا التزمت نحميها ونقف معها، نحن لدينا عهود ومواثيق نحفظها".
وذكر أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة من المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مضيفاً: "لا نريد أحزاباً ولن ندخل في محاصصات، والتسويات التي نريدها ليست في مصلحة طرف بعينه". وتابع: "ندافع عن هذا الجيش ونحميه ونذود عنه بأرواحنا ومالنا".
اقرأ أيضاً:
