زادت الجزائر ميزانيتها الدفاعية لعام 2023 بأكثر من الضعف، مقارنة بالعام الجاري، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب، الثلاثاء.
وستبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية، التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 21 مليار دولار.
ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، بحسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني. وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).
وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكناً بفضل ارتفاع أسعار المحروقات، التي تعتبر الجزائر مصدّراً رئيسياً لها، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
والاثنين، قال وفد من صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 إلى 21 نوفمبر الجاري، إنّ "ارتفاع أسعار المحروقات سيساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة"، مضيفاً: "خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية".
نفقات بـ99 مليار دولار
وبعدما أقرّ مجلس النواب مشروع قانون المالية الجديد، يتعيّن على مجلس الأمة إقراره، حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، وينشر في الجريدة الرسمية قانوناً نافذاً.
وبموجب مشروع القانون، فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.
وتوقّعت الحكومة أن يصل معدّل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 4.1%، في حين توقّعت أن يبلغ معدّل التضخّم 5.1%.
ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.
ومن المقرر أن تصل الصادرات غير النفطية، بما في ذلك الأسمنت والأدوية وخطوط الأنابيب ومكونات التوربينات والسكر المكرر، إلى مستوى قياسي عند 7 مليارات دولار هذا العام، وقالت الحكومة إنها تستهدف 10 مليارات في عام 2023.
وأقرّت الجزائر في الأشهر الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والصادرات، وتنويع الأنشطة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط والغاز.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أبرمت الجزائر اتفاقات عدة لتوريد الغاز إلى دول أوروبية، على غرار إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا، كما أقرت قانوناً جديداً للمحروقات، دفع بشركات عدة إلى إبرام اتفاقات مع الجزائر، أهمها العقد الذي وقعته في يوليو الماضي، بين سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأميركية وتوتال الفرنسية، بأكثر من أربعة مليارات دولار.
وتسعى الجزائر أيضاً للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، وهو ما يمثل نهجاً جديداً لواحدة من الدول القليلة التي لم تنضم إلى منظمة التجارة العالمية.
وتمثل "بريكس" وهي مجموعة مؤثرة من الاقتصادات الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) أكثر من 40% من سكان العالم، وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
