"خيبة أمل" أميركية من رفض إيران الحوار وفرنسا تبحث عن حل

أعرب البيت الأبيض عن "خيبة أمله" من رفض إيران العرض الأوروبي بإجراء مباحثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، في وقت أكدت فرنسا أنها تواصل العمل على إيجاد حل للخروج من المأزق. 

وبعد "خيبة الأمل" في البيت الأبيض، أكدت المندوبة الأميركية الجديدة في الأمم المتحدة ليندا ثوماس غرينفيلد، أن بلادها تبحث عن "فرصة لتشجيع إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي"، مشددة على أن طهران "لن تحصل أبداً على سلاح نووي".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة صحافية يومية الاثنين، إنها تأسف لرفض إيران المشاركة في المحادثات غير الرسمية، لكنها أضافت أنها تواصل العمل على إيجاد حل للخروج من المأزق.

وتابعت: "لا زلنا مستعدين بالكامل للعمل مع شركائنا (الأوروبيين) والمشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة، بشأن أي حل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض، يتيح لإيران احترام التزاماتها النووية، وللولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015".

ولا تزال عملية شد الحبال بين طهران وواشنطن مستمرة، إذ تطالب الأخيرة إيران باحترام التزاماتها بالاتفاق النووي والعودة للمفاوضات، في وقت تصر إيران على رفع العقوبات عنها قبل البدء بأي مفاوضات. 

وفي الوقت ذاته، تواصل إيران التملص من التزاماتها في الاتفاق النووي، وأعلنت في الأيام الماضية، تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة "فوردو" النووية، وتعهدت بزيادة اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى 120 كليوغراماً سنوياً.

"انتقاد أوروربي"

وفي السياق، أعلنت كلّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مضيها قدماً في خطة تدعمها الولايات المتحدة لإصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ينتقد" إيران، لتقليصها التعاون مع الوكالة، رغم تحذيرات روسيا وإيران من "عواقب خطيرة".

ووزعت الدول الأوروبية الثلاث، وجميعها موقعة على الاتفاق النووي، مسودة قرار من أجل الاجتماع الذي سيعقد في فيينا تعبر عن "القلق الشديد" حيال تقليص إيران للتعاون، وتحثها على التراجع عن تلك الخطوات.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن المسودة التي أُرسلت إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية المؤلف من 35 دولة "تعبر عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم في الحصول على تفسيرات من إيران بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع قديمة، منها موقعان أعلنت الوكالة اكتشاف الجزيئات فيهما الأسبوع الماضي".

ولم يتضح عدد الدول التي ستدعم إصدار القرار، إذ سيعقد مجلس محافظي الوكالة، اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع في ظل جهود متعثرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية، بعدما أصبح الرئيس الأميركي جو بايدن في السلطة.

تحذير روسي

من جانبها، حذرت روسيا في وثيقة تبين موقفها من الأمر، قائلة: "لن يساعد تبني القرار العملية السياسية الرامية إلى العودة للتطبيق الشامل الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفة: "على العكس فإنها ستعقد بشدة تلك الجهود وتقوض فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون الطبيعي بين إيران والوكالة".

وكانت إيران غضبت من احتمال توجيه مثل هذا الانتقاد لها، مهددة بـ"إلغاء اتفاق أُبرم قبل نحو أسبوع مع الوكالة يقضي بالاستمرار مؤقتاً في كثير من إجراءات المراقبة التي كانت قررت إنهاءها"، في ترتيب وصفه غروسي بأنه "يشبه الصندوق".

وقالت إيران الأحد، إنها "لن تقبل اقتراحاً قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يقضي بعقد اجتماع غير رسمي مع باقي أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة"، في وقت أعربت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عن "إحباط" بلادها من الرفض الإيراني".

وأضافت ساكي، أن الولايات المتحدة تتشاور مع مجموعة "5+1" (القوى الموقعة على الاتفاق النووي) لإيجاد سبيل للمضي في المحادثات مع إيران، وأن واشنطن "مستعدة للانخراط في الدبلوماسية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال إن إيران لا ترى أن الوقت مناسب لعقد الاجتماع غير الرسمي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما أكدته وكالة أنباء "فارس" الرسمية.

ورقة مساومة

وفي إطار متصل، هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، برد حازم حال إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قراراً تخريبياً" ضد بلاده.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء عن أبو الفضل عموئي، الناطق باسم "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية"في مجلس الشورى (البرلمان)، قوله إن "ظريف أكد خلال اجتماع اللجنة النيابية، أنه حال صدور قرار تخريبي عن مجلس الحكام ضد البلاد، فإن إيران سترد بشكل حازم على ذلك".

وأشار ظريف إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفايل غروسي "اقترح أن يتم تخزين المعلومات التي تلتقطها الكاميرات المتعلقة بعمليات التفتيش الإضافية داخل إيران، على أن يتم الكشف عنها بعد 3 أشهر، شرط أن يُرفع الحظر عن إيران في غضونها".

وكان غروسي أعلن منتصف الشهر الماضي، توصل إيران مع الوكالة الدولية إلى اتفاق مؤقت مدته 3 أشهر للتخفيف من تداعيات تعليق عمليات التفتيش. وبموجب الاتفاق، لا تشارك إيران مقاطع المراقبة المصورة لمنشآتها النووية مع الوكالة، لكنها وعدت "الاحتفاظ بالمقاطع المسجلة لثلاثة أشهر".

من جانبه، قال غروسي في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" أن الاتفاق يعني أنه "ما زال بإمكان المفتشين تتبع كمية اليورانيوم المخصب على سبيل المثال، لكن لم يعد بإمكانهم الاطلاع على أنشطة أخرى مثل عمليات التعدين أو البحث والتطوير التي تقوم بها إيران".

وأوضح أن السماح بعمليات تفتيش الأمم المتحدة لمنشآت نووية إيرانية "يجب ألا يتم التفاوض عليه كورقة مساومة"، لافتاً إلى أن ذلك قد يعني "عدم القدرة على تكوين صورة كاملة عن برنامج إيران النووي".

وأشار إلى أن إيران ستسلم الوكالة التسجيلات "حال ضمانها تخفيف العقوبات عنها، وإلا فستمحو تلك التسجيلات، ما يقلل فرصة إحراز تقدم دبلوماسي".

وتابع، في مؤتمر صحافي قبل أن يوجه ما بدت أنها انتقادات لإيران بسبب تهديدها "ما آمله هو الحفاظ على عمل الوكالة. هذا أمر ضروري".

اقرأ أيضاً: