قالت تقارير إعلامية في اليابان، الأربعاء، إن الحكومة تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ كروز أميركي من طراز "توماهوك"، وذلك في إطار سعيها لتحسين قدراتها الهجومية.
وذكرت صحيفة "يوميوري" المحلية، أن اليابان تدرس عملية الشراء تلك بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2028، إذ تواصل طوكيو أكبر تعزيز للأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية في مواجهة التحديث العسكري السريع لبكين، ومع إطلاق كوريا الشمالية عشرات الصواريخ في اتجاهها هذا العام.
ورداً على سؤال حول تقرير الصحيفة، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إنه "لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء".
من جانبها، أفادت صحيفة "نيكي" اليومية في تقرير منفصل بوقت سابق خلال الشهر الجاري، بأن اليابان "تدرس أيضاً نشر صواريخ فرط صوتية (تفوق سرعة الصوت عدة مرات) بحلول عام 2030 لتعزيز الردع".
وتخطط اليابان لمراجعة استراتيجيتها للأمن القومي، بالإضافة إلى المواقف الدفاعية الأساسية الأخرى بحلول نهاية العام، إذ أشارت بالفعل إلى عزمها توسيع مدى الصواريخ الأرضية، كجزء من استراتيجية جديدة لمنح جيشها القدرة على ضرب أهداف بعيدة في البحر والبر.
ويمكن للصاروخ "توماهوك" ضرب أهداف على مسافة تزيد على ألف كيلومتر، ما يضع أجزاء من الصين والشرق الأقصى الروسي في مداه.
زيادة الإنفاق الدفاعي
التقارير الاعلامية تأتي بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الياباني، الاثنين، إصدار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا توجيهات للوزراء بمضاعفة الإنفاق العسكري إلى نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال 5 أعوام، وسط مساعٍ لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا للصحافيين، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية شونيتشي سوزوكي: "بالنظر إلى الوضع الأمني الراهن، نحتاج لزيادة الإنفاق على الدفاع بشكل عاجل خلال 5 أعوام". وأضاف: "طالبنا بأن نبذل قصارى جهدنا لتأمين (التمويل) اللازم بسرعة وحزم".
ولتحقيق مستهدفات خطة اليابان متوسطة المدى، والتي سيتم وضعها بحلول نهاية العام، ستختار الحكومة تأمين التمويل من الإيرادات والإصلاحات ذات الصلة بالإنفاق.
وخلال الشهر الجاري، أوصى مستشارو كيشيدا باتخاذ إجراءات ضريبية واسعة النطاق لتغطية الزيادة في الإنفاق على الدفاع، محذرين من أنَّ زيادة الديون قد تجعل اليابان حليفة الولايات المتحدة، عرضة لتغيرات السوق العالمية.
