قال رئيس وزراء ماليزيا الجديد أنور إبراهيم، إنه سيقوم بمراجعة مشروعات حكومية تقدر قيمتها بمليارات الرينجت (العملة المحلية)، وافقت عليها الإدارات الحكومية السابقة بما فيها خطط إغاثية للفيضانات وحزم مساعدة لجائحة كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
وقال أنور وهو أيضاً وزير المالية إن عشرات المليارات من الرينجت (دولار يعادل 4.40 رينجت) في حزمة إغاثة كورونا، تم تخصيصها خلال حكومة محي الدين ياسين دون "إجراءات ملائمة".
وشغل محي الدين، الذي يتزعم المعارضة حالياً، عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر، رئاسة الوزراء بين مارس 2020 وأغسطس 2021.
وقال رئيس الوزراء الجديد للصحافيين، الثلاثاء، بعد دخوله وزارة المالية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الجمعة: "أود تذكير محي الدين، لا تتحداني لأنه من الواضح أن هناك عدة عمليات وإجراءات لم يتم اتباعها، وكانت هناك شركات لديها مصالح أو صلات بعائلات معينة".
وأصبح أنور، رئيساً للوزراء الشهر الماضي، بعد أسبوع من الانسداد السياسي، إذ أفرزت الانتخابات العامة برلماناً معلقاً.
وفاز تحالف أنور إبراهيم الإصلاحي "باكاتان هارابان" بأكثر عدد من المقاعد بحصوله على 82 مقعداً من أصل 222، فيما حل التحالف الإسلامي الذي يقوده محي الدين "بيركاتان ناسيونال"، في المرتبة الثانية بـ73 مقعداً.
محي الدين يدافع عن نفسه
وأنفقت ماليزيا، نحو 83 مليار رينجت (19 مليار دولار) على حزم الإغاثة المتعلقة بجائحة كورونا، بينها 5 مليارات تم تخصيصها لشراء اللقاحات و21 مليار رينجت لدعم الأجور، وفقاً لما قاله محي الدين، الاثنين.
وقال محي الدين: "لم يدخل سن واحد (أصغر وحدة في العملة المحلية) إلى حسابي الخاص"، مضيفاً أن هيئة التدقيق الوطنية، والبنك المركزي، كانا سيعترضان إذا كان الأمر بخلاف ذلك.
وتابع رئيس الوزراء السابق على فيسبوك: "أنا لا أخشى أي تحقيقات لأنني أعرف أنني لم أسئ استخدام أموال الشعب التي عهدت إلى الحكومة لاستخدامها في مساعدة الناس خلال الأوقات الصعبة".
وقال أنور، الثلاثاء، إنه سيدقق أيضاً في مشروعات الإغاثة المرتبطة بالفيضانات، مضيفاً أنه تمت الموافقة على إنفاق 7 مليارات رينجت خلال مفاوضات مباشرة، وأنه سيضع حداً لذلك.
ولم يرد مساعد لوزير البيئة السابق على طلب التعليق على تلك التصريحات.
رئيس الوزراء يعين نفسه وزيراً
وعيَّن أنور إبراهيم نفسه وزيراً للمالية الجمعة، معتبراً أنه أفضل شخص يمكنه الحفاظ على استمرار عملية التعافي الاقتصادي الهشّة في البلاد في مرحلة ما بعد وباء كورونا، ومع اقتراب الاقتصاد من التباطؤ العام المقبل.
وقال إبراهيم (75 عاماً) للصحافيين، الجمعة، بعد إعلان تشكيلة الحكومة: "أريد أن أبدأ نهجاً جديداً، وسأعطي رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد".
واعتبرت "بلومبرغ" أنَّ تحرُّك إبراهيم لتولي منصب وزير المالية، وهو أمر معتاد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قد يساعده على تعزيز سلطته، ومنع الصراعات الداخلية بين المجموعات المختلفة داخل حكومة الوحدة.
ويتطلع أنور لمعالجة ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد، مع السعي لضمان استقرار حكومته. وسبق أن أشار إلى أن حكومته ستكون أصغر من سابقاتها.
ورحب المستثمرون بتعيينه على أمل أن يجلب الاستقرار بعد حالة الضبابية السياسية التي شهدت تعيين ثلاثة رؤساء وزراء في ثلاثة أعوام.
وشغل أنور منصب وزير المالية عام 1991 في حكومة رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد. وأُقيل لاحقاً بعد اختلافهما حول كيفية التعامل مع أزمة مالية كانت تشهدها آسيا.
اقرأ أيضاً:
