قدمت وزارة الخارجية الأميركية اقتراحاً ببيع ما يصل إلى 100 من صواريخ باتريوت الدفاعية الجوية الأكثر تقدماَ إلى تايوان، فضلاً عن معدات الرادار والدعم في صفقة قدرت قيمتها بـ 882 مليون دولار، حسبما أفادت "بلومبرغ".
الاقتراح الجديد يدعو إلى بيع ما يصل إلى 100 من صواريخ "باتريوت باك -3 "، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، والتي تعد الأكثر تقدماً من صواريخ باتريوت السابقة التي أُرسلت سابقاً إلى تايوان.
كما يتضمن الاقتراح تعديل قاذفة M903، وإرسال مدربين للصواريخ، فضلاً عن تحديث البرامج لاستيعاب الصواريخ الجديدة.
تحسين القدرة الدفاعية
وقالت الخارجية الأميركية، إن البيع المقترح "سيعزز نظام صواريخ باتريوت التايوانية، لتحسين قدرتها الدفاعية الصاروخية، والدفاع عن وحدة أراضيها وردع التهديدات للاستقرار الإقليمي"، إذ من المتوقع أن يتم إرسال اقتراح الخارجية الأميركية إلى المشرعين في الكونجرس في أقرب وقت، الثلاثاء، حيث سيتم مراجعته على مدى 30 يوماً.
وأضافت الوزارة أن الصواريخ المُحدثة الجديدة "ستحسن قدرة الصواريخ بمحرك صلب عالي الأداء وقوة فتاكة معدلة وأسطح تحكم أكثر دقة وبرامج توجيه مطورة".
ومنظومة الباتريوت عبارة عن "صواريخ اعتراضية صغيرة وخفيفة الحركة وذات قدرة حركية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز، كما تمثل الجيل التالي في صواريخ الاعتراض القاتلة وتوفر ساحة معركة موسعة ضد التهديدات المتقدمة".
في السياق، قال كزافييه تشانج، الناطق باسم المكتب الرئاسي في تايبيه، عبر رسالة نصية إلى "بلومبرغ" إن "تايوان والولايات المتحدة تحافظان على اتصال وثيق بشأن القضايا الأمنية"، مضيفاً أن الجانبين "سيكشفان المعلومات في الوقت المناسب".
الاقتراح الأميركي يأتي بموجب أحكام بيع الأسلحة للجزيرة منذ عام 2010، وبالتالي فهو ليس جديداً من الناحية الفنية، إذ وُصف بأنه "تعزيز للصفقة السابقة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 2.81 مليار دولار".
ولن يغير الاقتراح القيمة الإجمالية لتلك الصفقة، التي أغضبت بكين في ذلك الوقت، ودفعتها إلى وقف تبادلاتها العسكرية المخطط لها مع الولايات المتحدة، لكنه قد يُصعد التوترات القائمة أساساً بين الولايات المتحدة والصين، والتي تفاقمت أخيراً، وسط مخاوف من أن تصبح بكين "أكثر عدوانية تجاه الجزيرة"، التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، في حين تقول واشنطن إن بكين تسعى لامتلاك القدرة على غزو تايوان بحلول عام 2027.
