كررت إيران، الثلاثاء، تحذيرها من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة في الوقت ذاته "التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الملف النووي"، رغم رفضها العرض الأوروبي بإجراء مباحثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة.
وقال علي ربيعي، الناطق باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أوردته وكالة "فرانس برس" إن "هذا الاتفاق حمل رسالة واضحة لجهة حسن نيتنا، ومنح الدبلوماسية فرصة".
وأضاف: "اليوم، نتوقع من الأعضاء المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، اتخاذ خطوة متبادلة لإظهار حسن نواياهم"، لافتاً إلى استعداد بلاده "للاستماع إلى أي مقترحات لحل الخلاف".
ورفضت إيران أي مبادرة للجلوس إلى طاولة الحوار، قبل أن تلغي الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي.
وتابع ربيعي: "نحن على استعداد لسماع أي مقترح عادل وصادق لحل هذا الخلاف، لكننا قبل ذلك ننتظر أن نرى الإجراءات على أرض الواقع، والتي بإمكانها إعادة الثقة المفقودة تدريجياً"، مشيراً إلى أن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدتها الإدارة الأميركية السابقة ضد إيران "فشلت".
وأوضح أنه "لا سبيل أمام أميركا سوى العودة إلى الاتفاق النووي. لقد بقينا على مدى كل هذه الأعوام أوفياء لعهدنا، والآن جاء الدور لأميركا لإثبات شعارها في العودة إلى العالم، بالتخلي عن إجراءات الحظر".
وحذّر من أن "الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية، وقد تغلق سريعاً نوافذ الفرص"، مشدداً على أن بلاده "تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر.. نحن ما زلنا ملتزمين بالدبلوماسية".
وكانت طهران، حذرت في مذكرة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء في الوكالة وعددهم 35 دولة من أن القرار قد يدفع إلى "وضع حد للاتفاق المؤقت الذي تم ابرامه مع مدير الوكالة رفائيل غروسي".
تصعيد مستمر
وفي إطار متصل، هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، برد حازم حال إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قراراً تخريبياً" ضد بلاده.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء عن أبو الفضل عموئي، الناطق باسم "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية" في مجلس الشورى (البرلمان)، قوله إن "ظريف أكد خلال اجتماع اللجنة النيابية، أنه حال صدور قرار تخريبي عن مجلس الحكام ضد البلاد، فإن إيران سترد بشكل حازم على ذلك".
وأشار ظريف إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفايل غروسي "اقترح أن يتم تخزين المعلومات التي تلتقطها الكاميرات المتعلقة بعمليات التفتيش الإضافية داخل إيران، على أن يتم الكشف عنها بعد 3 أشهر، شرط أن يُرفع الحظر عن إيران في غضونها".
وكان غروسي أعلن منتصف الشهر الماضي، توصل إيران مع الوكالة الدولية إلى اتفاق مؤقت مدته 3 أشهر، للتخفيف من تداعيات تعليق عمليات التفتيش. وبموجب الاتفاق، لا تشارك إيران مقاطع المراقبة المصورة لمنشآتها النووية مع الوكالة، لكنها وعدت "بالاحتفاظ بالمقاطع المسجلة لثلاثة أشهر".
مشروع أوروبي
وفي السياق، عرضت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة مشروع قرار تعرب فيه عن "قلقها البالغ" من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، ودعتها إلى "الاستئناف الفوري" لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015.
ووفق مصادر دبلوماسية في العاصمة النمساوية فيينا، سيتم طرح مشروع القرار الأوروبي المدعوم من الولايات المتحدة، على التصويت الجمعة المقبل، غير أنه لا يحظى بالإجماع بين الأطراف الآخرين للاتفاق النووي، وفي طليعتها روسيا والصين.
ومن جانبه، حذر السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف في تغريدة عبر حسابه في تويتر، من "إجراءات متخبطة وغير مسؤولة، يمكن أن تقوض احتمالات العودة بشكل كامل للاتفاق النووي في المستقبل القريب".
وفي الوقت ذاته، تواصل إيران التملص من التزاماتها في الاتفاق النووي، وأعلنت في الأيام الماضية، تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة "فوردو" النووية، وتعهدت بزيادة اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى 120 كليوغراماً سنوياً.
