تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة، وذلك بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، اطلعت عليه "الشرق"، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.
ومن المقرر أن ترفع مصر الضريبة على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، بنسبة 27.5%، في وقت يبلغ الحد الأقصى المطبّق حالياً 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن لجوء الحكومة إلى الضريبة التصاعدية يُمثل إحدى الوسائل "لتقليل العجز في الموازنة العامة"، معتبراً أن إضافة شريحة ضريبية جديدة بمعدل 27.5% لأصحاب الدخول الأعلى هو "منتهى العدالة الاجتماعية"، ومشدّداً على أن الدولة ينبغي ألّا تُحرم في الظروف الراهنة من أحد مواردها الرئيسية أي الضرائب".
ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل، اتخذت السلطات عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور ورفع حدّ الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب.
تحفيز البورصة
الوثيقة التي اطلعت عليها "الشرق" كشفت أن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل يتضمن "التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون".
وتسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءاً من يناير 2023. ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
وكانت مصر أجّلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.
إلّا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
ويشمل مشروع القانون الجديد خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق" مع "بلومبرغ"
اقرأ أيضاً:
