علّق البرلمان الأوروبي، الخميس، جميع الأعمال الخاصة بتشريعات متعلقة بدولة قطر، على خلفية قضية فساد محتملة أوقفت على إثرها نائبة رئيس البرلمان، فيما نفت الدوحة أي علاقة لها بالقضية.
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤول قطري قوله إن بلاده تنفي أي صلة لها بهذه الاتهامات، مشدداً على أن "أي ارتباط بهذه المزاعم لا أساس له من الصحة".
وأكدت البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنَّ دولة قطر "ترفض رفضاً قاطعاً أية محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة لعدد من الأشخاص التي يتم تداولها إعلامياً".
وأضافت أن "التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة، لا أساس لها من الصحة ومنافية للواقع تماماً".
وتابعت: "تؤكد السفارة أنَّ دولة قطر تعمل دبلوماسياً عبر العلاقات المؤسسية، مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول".
اتهامات وإجراءات
وعلق البرلمان الأوروبي، الخميس، جميع الأعمال الخاصة بتشريعات متعلقة بقطر، وأبلغت رئيسته قادة الاتحاد الأوروبي أنها ستقود عملية إصلاح لمنع تكرار ما يعتقد أنها قضية فساد في البرلمان.
وأيد نواب الاتحاد الأوروبي بأغلبية 541 صوتاً مقابل اثنين قراراً يقول إنهم شعروا "بالفزع" من اتهامات بالفساد وغسل الأموال وجهت إلى واحدة منهم، ونائب سابق وموظف بالبرلمان.
وقال البرلمان إنه "يستنكر" محاولات الحصول على نفوذ "من خلال أعمال فساد تشكل تدخلاً أجنبياً خطيراً في العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي".
ويتهم ممثلو الادعاء النائبة اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، و3 آخرين بقبول أموال من قطر في محاولة للتأثير على صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي.
وقال البرلمان إنه سيعلق كل الأعمال الخاصة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لا سيما فيما يتعلق بإلغاء التأشيرات واتفاقية في مجال الطيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وكذلك الزيارات المزمعة حتى يتم تأكيد الاتهامات أو إسقاطها، كما سيٌمنع النواب القطريون من دخول مقر البرلمان.
وعبر النواب عن قلقهم بشأن تضارب المصالح من الوظائف الثانوية وضغطوا من أجل أن يفصح أعضاء البرلمان الأوروبي عن الأصول التي يمتلكونها ومن أجل حظر التمويل الخارجي لأعضاء البرلمان أو الموظفين به بما يشمل حظر التبرعات من الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لزعماء الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل بقيادة "عملية إصلاح قوية" رغم أنها قالت إنها تدرك أنه سيكون هناك دائماً بعض الأشخاص الذين يرون أن "حقيبة نقود أمر يستحق المخاطرة دائماً".
ووصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ما تم الكشف عنه بأنه "صادم" في حين قالت نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني إن التكتل بحاجة إلى الرد بحزم.
وذكرت ميتسولا، في مؤتمر صحفي، أن البرلمان سينظر فيمن يمكنه دخول مقره وفي أمر المنظمات غير الحكومية المدرجة في سجل الشفافية الخاص به.
وأضافت أنها حذفت بالفعل مجموعة "لا سلام بدون عدالة"، التي يشغل نيكولو فيجا تالامانكا، وهو واحد من المتهمين أيضاً بالفساد وغسل الأموال في القضية، منصب أمينها العام.
وقالت "لا سلام بدون عدالة" إن أمينها العام علق دوره لحماية المنظمة التي تثق في أن التحقيق سيكشف أنه تصرف بشكل صحيح.
تحقيقات اليونان
وفتحت النيابة العامة المالية في العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، تحقيقاً تمهيدياً في حق إيفا كايلي بشبهة "الفساد" و"غسل الأموال"، بحسب مصدر قضائي.
وأفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس" أن "النائب العام المالي نيكوس بارداكيس أمر بفتح تحقيق (حول إيفا كايلي) بشبهة تلقي رشاوى وغسل أموال"، بالتعاون مع القضاء البلجيكي الذي يحقق حول النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي.
وكانت الهيئة اليونانية لمكافحة غسل الأموال أعلنت، الاثنين، تجميد كل أصول النائبة الاشتراكية البالغة 44 عاماً، والتي أرجئ مثولها أمام القضاء البلجيكي إلى 22 ديسمبر.
وتدفع إيفا كايلي ببراءتها في حين أكد محاميها في أثينا ميخاليس ديميتراكوبولوس أنها "لم تكن على علم بوجود" كميات كبيرة من الأموال عثر عليها المحققون البلجيكيون في منزلها في بروكسل.
وأضاف في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أنَّ كايلي، التي أُقيلت الثلاثاء من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، "بريئة"، نافياً "الشائعات الكاذبة" بأنّها تلقّت أموالاً من قطر.
كما قال المحامي في تصريحات لوكالة "رويترز" إنَّ كايلي تشعر بتخلي زملائها في البرلمان عنها بعدما قرروا تجريدها من منصبها كنائبة لرئيسة المجلس.
وقال مصدرٌ قضائي لـ"رويترز"، إنَّ المشتبه بهم الثلاثة الآخرين الذين اعتقلوا واتهموا الأسبوع الماضي، تمَّ استجوابهم في الوقت المحدَّد، الأربعاء، أمام لجنة من 3 قضاة.
والثلاثة الآخرون هم شريك كايلي، فرانشيسكو جيورجي، وهو مساعد برلماني، ونيكولو فيجا-تالامانكا، الأمين العام لجماعة مسؤولة عن حملات سيادة القانون، وبيير أنطونيو بانزيري، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي ومؤسس جماعة ناشطة أخرى غير ربحية.
وأُبقي شريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي، في الحبس على ذمة التحقيق على ما أفادت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، الأربعاء.
تعاون استخباراتي
وقالت وزارة العدل البلجيكية، الأربعاء، إن جهاز الاستخبارات "تعاون بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى لأكثر من عام"، للكشف عن القضية.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي و3 آخرين، تلقوا رشاوى من جهات أجنبية، في واحدة من أكبر فضائح الفساد في التكتل الذي يضم 27 دولة.
ونشرت الشرطة البلجيكية صورة لمبلغ 1.5 مليون يورو نقداً صادرته خلال مداهمات من يوم الجمعة إلى الاثنين، بما في ذلك حقيبة ممتلئة بالأوراق النقدية فئة 50 ومئة يورو، بالإضافة إلى حقيبتين بهما أوراق نقدية من فئة 50 يورو.
وقال متحدث باسم وزارة العدل البلجيكية في تصريحات أوردتها "رويترز": "لقد كنا ساذجين للغاية لفترة طويلة جداً"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"عمليات سرية تقوم بها قوى أجنبية في بلجيكا". وأضاف: "نسلح الآن أنفسنا بشكل أفضل في مواجهة ذلك".
ووصف المتحدث التحقيق بأنه "قضية كبرى تعامل معها أمن الدولة منذ أكثر من عام، بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، لتحديد شبهات فساد في أعضاء بالبرلمان الأوروبي من جانب دول مختلفة".
عمليات تفتيش في إيطاليا
وذكرت "بلومبرغ" أن الشرطة البلجيكية صادرت، الاثنين، بياناتٍ من 10 موظفين برلمانيين بعد تجميدها لمنع حذفها، وفقاً لبيانٍ صادرٍ عن ممثلي الادعاء البلجيكي. كما تمَّ إجراءُ ما مجموعه 20 عملية تفتيش كجزء من التحقيق، بما في ذلك عملياتٍ تم تنفيذها في إيطاليا.
ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على التحقيق أن المحققين في إيطاليا يقومون بعملية تمشيط لسبعة حسابات مصرفية تتعلق بالمشتبه بهم، مضيفاً أنهم عثروا على 20 ألف يورو نقداً في منزل مملوك لأحد المشتبه بهم. وأشار إلى إن المحققين فتشوا أيضاً مكتباً في ميلانو.
ومنذ الجمعة، قادت الشرطة الفيدرالية البلجيكية 20 عملية تفتيش حتى الآن، طالت منازل وشقق لمشرعين ومساعدين.
