أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، عن تحقيق في اتهامات بأن قواتها الخاصة ارتكبت عشرات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء خلال مداهمات ليلية في أفغانستان.
ويأتي الإعلان في أعقاب تقرير بثه برنامج "بانوراما" على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في يوليو الماضي، قال إن جنوداً من القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصاً في ظروف مريبة.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أنها "فتحت تحقيقاً قانونياً مستقلاً للبحث وإعداد تقرير بشأن مزاعم ارتكاب جنود بريطانيين مخالفات فيما يتعلق بعمليات اعتقال في أفغانستان".
وأضافت أن "التحقيق سيبحث في أنشطة مزعومة خلال الفترة من منتصف عام 2010 حتى منتصف 2013".
كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن التحقيق، الذي سيرأسه القاضي الكبير اللورد هادون كيف، سينظر أيضاً في الرد المناسب على المزاعم.
وقال وزير الدولة بوزارة الدفاع آندرو موريسون للبرلمان إن القرار اتُخذ بناء على قضيتين تخضعان حالياً لمراجعات قضائية في بريطانيا، رفعتهما عائلات تقول إن أقارب لها قضوا على يد القوات الخاصة في 2011 و2012، ولم يتم التحقيق في الملابسات بشكل صحيح.
وأضاف: "يجب تنفيذ العمليات ضمن حدود القانون الواضحة، ويجب دائماً إجراء تحقيق شامل في أي مزاعم ذات مصداقية ضد قواتنا".
تصفية معتقلين
وفي يوليو الماضي، خلص تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" إلى أن القوات الجوية الخاصة البريطانية ارتكبت عمليات قتل بصفة متكررة في أفغانستان، طالت معتقلين ورجال عُزّل في ظروف مريبة.
وبحسب التحقيق، كشفت تقارير عسكرية أن إحدى الوحدات البريطانية ربما قتلت بشكل غير قانوني 54 شخصاً خلال مهمة استمرت 6 أشهر، إذ عُثر على أدلة تشير إلى تقاعس القائد السابق للقوات الخاصة، الجنرال مارك كارلتون سميث عن تقديم أدلة تخدم تحقيقاً في ارتكاب عمليات قتل.
ورغم إعلام سميث بحدوث عمليات قتل غير قانونية مزعومة، لكنه، وفقاً لـ"بي بي سي"، لم يُمرر أدلة تخدم تحقيقات كانت تجريها الشرطة العسكرية الملكية، حتى بعد أن بدأت تحقيقاً في ارتكاب سرب تابع للقوات الجوية الخاصة عمليات قتل.
وأظهرت رسائل داخلية بالبريد الإلكتروني أن ضباطاً بريطانيين بارزين في القوات الجوية الخاصة كانوا على علم بوجود مخاوف بشأن عمليات قتل غير قانونية محتملة، لكنهم تقاعسوا عن إبلاغ الشرطة العسكرية عن حالات اشتباه على الرغم من وجود التزام قانوني يحتم ذلك.
بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن قواتها "خدمت بشجاعة واحترافية في أفغانستان"، لافتةً إلى أنها لا تستطيع التعليق على مزاعم محددة، لكنها أكدت أنه "لا ينبغي أن يُنظر إلى رفض التعليق على أنه قبول بدقة الوقائع محل الادعاءات".
اقرأ أيضاً:
