أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بـ858 مليار دولار، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبعد إقراره في مجلس النواب في 8 ديسمبر الماضي، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع "البنتاجون" بأغلبية 83 مقابل 11 صوتاً معارضاً، ليتم إرسال مسودة القانون إلى البيت الأبيض من أجل أن يوقع عليها الرئيس الأميركي وتصبح قانوناً.
ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان ولأوكرانيا.
وأشارت "رويترز" إلى أن الأصوات الرافضة للقانون هم من الليبراليين الذين يعارضون التزايد المستمر للميزانية العسكرية، إضافة إلى المحافظين مالياً، والذين يسعون لفرض ضوابط صارمة على الإنفاق.
وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه عنصراً أساسياً في سياسة "البنتاجون"، وهو نتيجة أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب.
واعتبر السناتور الجمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جيمس إينهوف في بيان، أنه "أهم مشروع قانون نقوم به كل عام".
دعم لأوكرانيا وتايوان
ويخصص مشروع القانون المزيد من الأموال لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، كما يمنح وزارة الخارجية الأميركية قرابة ملياري دولار سنوياً من المساعدات العسكرية الخارجية، وذلك حتى عام 2027.
ويقدم مشروع القانون لأوكرانيا ما لا يقل عن 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية العام المقبل، كما يتضمن منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، بحسب "بلومبرغ".
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز، أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".
وتم التوصل إلى هذا النص، الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة.
وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة.
وتنتهج واشنطن سياسة "الصين الواحدة"، والتي تعتبر أن تايوان جزء من بر الصين الرئيسي، ولكنها تقيم علاقات قوية مع الجزيرة، كما تعهد بايدن بالدفاع عنها إذا حاولت الصين ضمها بالقوة.
وأجرت الصين في أغسطس الماضي تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى العاصمة تايبيه.
