يستأنف مفاوضو الاتحاد الأوروبي، السبت، جهودهم للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، وهي الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات، الجمعة.
وتعد قدرة الاتحاد الأوروبي على المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ على "المحك"، ومن ثم تحقيق هدفه المتمثل في خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، بحسب وكالة "رويترز".
وسيتطلب تحقيق هذا الهدف إصلاح سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بشكل أسرع، وهو ما يفعله من خلال مطالبة حوالي 10 آلاف محطة طاقة ومصنع بشراء تصاريح ثاني أكسيد الكربون في حالة تسببها في تلوث.
وقال المشرع الألماني مايكل بلوس، مفاوض البرلمان الأوروبي، الجمعة: "تم التفاوض على الكثير، ولكن لم يتم حسم سوى القليل"، معرباً عن أمله بـ"اختتام المفاوضات بشأن أكبر حزمة لحماية المناخ في أوروبا".
وأوضحت النائبة السويدية إيما ويزنر أن المحادثات حققت "قدراً كبيراً من التقدم بشكل مدهش"، فيما ذكر مسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقات بشأن أكثر القضايا إثارة للانقسام.
خلاف "التصاريح المجانية"
وأفادت "رويترز" بأن المفاوضين على خلاف بشأن مدى سرعة إنهاء تصاريح ثاني أكسيد الكربون المجانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للصناعات لحمايتها من المنافسة الأجنبية.
وسيتم تقليص هذه التصاريح مع قيام الاتحاد الأوروبي بتطبيق رسوم حدودية للكربون تهدف إلى منع الشركات المحلية من أن يتم تقويضها من قبل المنافسين الأجانب.
ويهدف المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء 50% من التصاريح المجانية قبل عام 2030، مع إلغاء النسبة الباقية العام القادم، وهو وقت أقرب بكثير من تاريخ انتهاء دعم الدول في 2036.
وتشمل القضايا الأخرى سوق الكربون الجديدة المخطط لها، فرض تكاليف ثاني أكسيد الكربون على موردي الوقود للسيارات وتدفئة المنازل، وهي سياسة مثيرة للانقسام تخشى بعض الدول والمشرّعين من أنها قد تتسبب في رد فعل عام.
وستشكل الإيرادات التي تجمعها السوق الجديدة صندوقاً بقيمة 59 مليار يورو لتعويض المستهلكين الذين يواجهون فواتير أعلى، بموجب اقتراح الاتحاد الأوروبي الأصلي.
لكن المشرّعين في الاتحاد الأوروبي يريدون استبعاد المستهلكين من القطاع الخاص من سوق ثاني أكسيد الكربون الجديد، وهو موقف تعارضه دول الاتحاد الأوروبي.
وفي حالة الموافقة، سيشكل سوق الكربون المجدد حجر الزاوية في حزمة من 12 سياسة جديدة للاتحاد الأوروبي مصممة لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بشكل أسرع.
