عادت قضية ترسيم الحدود بين العراق والكويت إلى الواجهة مؤخراً، بعد مطالبات كويتية بحل الملفات العالقة بين البلدين وبينها قضية "الترسيم"، بينما كشف دبلوماسي عراقي أن القضية تحتاج إلى وقت طويل ودراسات معمّقة من البلدين.
وقال مصدر دبلوماسي عراقي الأربعاء، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن ترسيم الحدود مع الكويت سيحتاج وقتاً طويلاً قبل الشروع الرسمي بالبدء في مراحل الترسيم، سواء كان ذلك على مستوى الحدود البرية والبحرية، أو الجدار الفاصل الذي وضعه مجلس الأمن لمنع عودة الغزو العراقي للكويت.
وأضاف المصدر أن آبار النفط المشتركة بين البلدين، يجب أن تخضع لسياسة مشتركة بين بغداد والكويت.
ومنذ انتهاء الغزو العراقي للكويت في عام 1991، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدين، وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت عام 1993، لكنها لم تعمد إلى ترسيم الحدود البحرية بكاملها، وتركت هذه المهمّة للدولتين، وفقاً لمركز "كارنيجي" للشرق الأوسط.
وتكتسب قضية ترسيم الحدود البحرية أهمية كبرى لدى البلدين، ففيما يعاني العراق من محدودية منافذه إلى البحر، إذ يمتد خطه الساحلي على طول 58 كيلومتراً فقط، تعتبر الكويت أن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية يصون سيادتها ويتيح لها إمكانية تطوير شمال البلاد، وفقاً لـ"كارنيجي".
ويعكف كلا البلدين حالياً على بناء ميناء على ضفاف خور عبد الله، إذ تشيد الكويت ميناء مبارك الكبير بكلفة 3.3 مليار دولار، فيما يبني العراق ميناء الفاو الكبير، بكلفة 6 مليارات دولار، والذي سيكون أول ميناء عراقي ذي منفذ إلى عرض البحر، وفقاً للمركز الأميركي.
ملفات عالقة
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قد طالب في كلمته في مؤتمر "بغداد 2" الذي استضافه الأردن الثلاثاء، بإغلاق كافة الملفات العالقة بين البلدين، لا سيّما ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال رئيس الحكومة الكويتية إن العراق والكويت، مطالبان أمام حجم ما يربطهما من علاقات بالعمل على "إغلاق كافة الملفات العالقة، ولاسیما استكمال ترسیم الحدود البحریة بعد العلامة 162".
واعتبر أن ذلك سيكون بداية للانتقال بالعلاقات بين البلدين "إلى آفاق جدیدة تعكس ما یربطنا ورغبة قیادتي بلدینا وتطلعات شعبینا الشقیقین".
وأشار إلى أن إغلاق تلك القضايا يفوت الفرصة على من "دأب على استغلال ھذه الملفات في بث أكاذیب وتلفیقات للنیل من ھذه العلاقة وتعكیر صفوھا".
وشدد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على أن "الإرادة متوفرة"، وأن الحرص على سیادة كلا البلدين "لا سبیل للنقاش به"، لافتاً إلى أن الآلیات والقوانین الدولیة التي یمكن الركون لھا كقواعد هي آليات "دامغة وحاسمة".
وأكد أنه "لا مجال للتأخير والتأجيل لتحقيق مصالحنا المشتركة، ولنتفرغ معاً لتعزيز علاقاتنا ولمواجهة التحديات الجسيمة على المستويين الإقليمي والدولي".
مطالبة خليجية
وكان البيان الختامي للقادة المشاركين في "القمة الخليجية الصينية" التي عقدت في 9 ديسمبر بالعاصمة السعودية الرياض، دعا العراق إلى "احترام سيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن، لا سيّما القرار رقم 833 والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".
كما دعا البيان قادة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت.
"إرادة سياسية"
الباحث السياسي العراقي رعد هاشم، أشار في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن المشكلات العالقة مع الكويت ومن بينها الحدود وترسيمها، ستحل "حينما تتوحد الإرداة السياسية داخل العراق وتتعزز".
وقال إنه حينها سيتم "تذليل كل هذه المشكلات"، وأشار إلى أن هناك مقررات دولية أقرت حقوق كل طرف، وأن الأمور تحتاج فقط إلى "تثبيت مواقف رسمية وتعزيز تلك المواقف، بعيداً عن البيانات وبعيداً عن المشكلات التي تفرضها الأطراف السياسية".
مذكرة كويتية
وتقدمت الكويت مطلع ديسمبر الجاري بمذكرة للعراق، قدمها سفير الكويت لدى بغداد طارق الفرج، لمدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بـ"تجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت".
وطالبت الكويت في المذكرة، العراق بـ"سحب هذه القطع فوراً خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية.
وأكدت الوزارة استعداد الكويت للتعاون مع العراق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.
وشددت على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين و"رفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".
ودعت الوزارة "الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة".
اتفاقية خور عبد الله
ووقعت الكويت والعراق، في عام 2012 اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله، المشترك بين البلدين.
وخور عبد الله، هو ممر مائي مشترك يقع في شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان، ووربة، وشبه جزيرة الفاو العراقية.
ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع عليه ميناء أم قصر العراقي.
شكاوى لمجلس الأمن
وفي عامي 2019 و2020، أرسل البلدان شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الشأن، حيث اعترض العراق في شكواه، على إنشاء الكويت منصة بحرية في فشت العيج، وهي مساحة من الأرض تقع بعد النقطة 162.
وردّت الكويت على الشكوى في خطاب لمجلس الأمن، قائلة إن "بناء منصة بحرية فوق منطقة فشت العيج الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية هو حق كويتي".
وأوضحت أنها قامت ببناء هذه المنصة في سبتمبر 2018 "بعدما تمت إحاطة الجانب العراقي علماً في محضر الاجتماع السادس للجنة المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بتاريخ 26 يناير 2017، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1981"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وأفاد الخطاب الكويتي، بأنه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 فإن الكويت طالبت منذ عام 2005 بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162، المرسمة بموجب قرار مجلس الأمن 833 / 1993.
وقالت إنها استمرت في دعواتها للجانب العراقي حتى اجتماع الدورة السابعة التي عقدت في الكويت في مايو 2019 للبدء في هذه المفاوضات لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن الجانب العراقي "لم يتجاوب مع كل تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي".
