دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين، إلى "التكاتف" لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشدداً على أن بلاده لن تخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار.
وأضاف خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثة بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش بمحافظة الجيزة: "نسعى لإنتاج بعض المواد التي يتم استيرادها من الخارج".
وشدد السيسي على أن البنوك المصرية ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كافة السلع المتكدسة في موانئ البلاد، بسبب شح العملة الصعبة منذ مطلع العام.
وأشار إلى أن أسعار المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ارتفعت مرتين وثلاثة، ولكن الحكومة "تبذل أقصى جهد" لعدم ارتفاع أسعارها في الأسواق الداخلية "قدر الإمكان".
وأكد أن الدولة حريصة على الاستقرار في أسعار مدخلات الزراعة، مثل الأسمدة، وعدم زيادتها على المزارعين رغم ارتفاع الأسعار عالمياً.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه سيجري الإفراج عما قيمته 4 إلى 4.5 مليار دولار من البضائع الموجودة في الموانئ خلال الشهور الأربعة المقبلة.
وأضاف أن "الموانئ كان بها بضائع قيمتها نحو 15 إلى 16 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، وعملنا مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، ونجحنا في الإفراج عن ما قيمته 5 مليارات دولار بضائع من بداية الشهر حتى 23 ديسمبر".
وتأتي التصريحات بالتزامن مع ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر خلال نوفمبر إلى 18.7 في المئة على أساس سنوي، مقابل 16.2 في المئة في الشهر السابق له. وهذا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.
كما قفز التضخم الأساسي، أي الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلباً، إلى 21.5 في المئة في نوفمبر من 19 في المئة قبل شهر.
التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريباً هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي.
والخميس، فاجأت لجنة السياسة النقدية في مصر الأسواق برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو ما اعتبره محللون "إعلان حالة الحرب على التضخم".
ومع الرفع الأخير، بلغت أسعار الفائدة مستويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك سعياً لامتصاص موجة التضخم، وبهدف جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
صندوق قناة السويس
وتطرق السيسي إلى مشروع إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس، قائلاً إن الفكرة بدأت عام 2019 عقب حواره مع رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع بشأن قدرة القناة على تمويل مشروعات تطوير، موضحاً: "الفريق أسامة قالي أنا ما عنديش أموال وكله بيروح وزارة المالية".
وبيَّن أن قناة السويس لا تملك أموالاً خاصة للدخول في مشاريع أو حتى تقديم خدمة مجتمعية للمحافظات الثلاث الواقعة في نطاقها، الإسماعيلة، والسويس، وبورسعيد.
وأضاف أن مشروع قانون الصندوق دخل البرلمان ليحصل على حصانة قانونية تمنع التصرف فيه أو الإنفاق منه، إلا وفقاً للمعايير والقواعد التي يتم التصديق عليها، مؤكداً أنه سيخضع لتفتيش أجهزة الدولة الرقابية، فضلاً عن مسؤولية جهة سيادية عنه.
وأرجح السيسي الجدل الذي صاحب الإعلان عن مشروع القانون الخاص بالصندوق إلى عدم الإعلان عن تفاصيله قبل دخوله البرلمان.
وأوضح أن دخل قناة السويس منذ عام 1975 حتى الآن بلغ ما بين 200 إلى 220 مليار دولار، وتساءل: "ماذا لو وضع أحد (المسؤولين السابقين) 10% من هذا الرقم في صندوق".
ولفت إلى إنشاء صندوقين خاصين بوزارتي الصحة والإسكان للإنفاق على المشروعات الخاصة بهما بعيداً عن موازنة الدولة، منبهاً أن "الفلوس التي تدخل وزارة المالية بتخرج على طول (موازنة الدولة)"، وأنه "إذا لما نضغط على أنفسنا لن نفعل شيئاً"، مشيراً إلى أن "تأسيس الصناديق يكون صعباً في البداية، بسبب عدم توريد الأموال المقتطعة إلى وزارة المالية".
