تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.
حاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع.
ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وكندا وألمانيا وإيطاليا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وطلبت الأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، من محكمة العدل تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم... بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
كما طلب قرار الأمم المتحدة تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
ومشروع القرار الذي اعتمد يعرب أيضاً عن "قلق" الجمعية العامة "الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلسطينيين"، بحسب موقع الأمم المتحدة.
ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو)، بحسب وكالة "فرانس برس".
ضغوط للسحب أو التأجيل
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن هذا "دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".
واعتبر أبو ردينة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "الأوان آن لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا"، حاثاً العالم على "تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".
وشدد على أن "القيادة الفلسطينية لن تترك باباً إلّا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية".
وأكد أن "اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية"، في حين ذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر أن عباس "تعرّض لضغوط لسحب أو تأجيل قرار (التصويت) لكنه رفض".
كما أشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.
وقال منصور أمام الجمعية العامة "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي"، وفقاً لوكالة "رويترز".
إسرائيل تندد
من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قبل التصويت "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقياً والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماماً".
وأعرب الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس عن عدم اعتقاده أن "الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار"، بحسب "فرانس برس".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، لكنه انسحبت من غزة في عام 2005 وتفرض حصاراً عليها.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو، الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة قائلاً إن إحالة القضية إلى المحكمة "لن يخدم إلا المتطرفين".
كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
