أفادت تقارير إعلامية إيرانية، الاثنين، باستمرار التشديدات الأمنية في مدينة جوانرود ذات الغالبية الكردية غربي البلاد، وسط انتشار كثيف لقوات الحرس الثوري في ظل استمرار عمليات الاعتقال في المدينة التابعة لمحافظة كرمانشاه، فيما انتشرت أنباء تتعلق بعودة "شرطة الأخلاق".
شبكة "إيران إنترناشيونال" قالت إن أهالي مدينة جوانرود خططوا منذ السبت لإحياء أربعينية سبعة متظاهرين في هذه المدينة، عندما طوّقت القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري مقبرة "حاجي إبراهيم".
كما ألقت القوات الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص على المتظاهرين حول المقبرة وشوارع جوانرود، ما أدى إلى مصرع شاب يبلغ من العمر 22 عاماً.
من جانبها، أشارت شبكة "هنكاو" الكردية لحقوق الإنسان إلى إصابة 10 أشخاص بإطلاق نار في السابق ولكن العدد ارتفع إلى 15 شخصاً، فيما قالت إنه حتى الساعات الأخيرة من مساء الأحد "ما زالت قوات الحرس موجودة على نطاق واسع في جميع شوارع جوانرود"، لافتة إلى أن الوضع في هذه المدينة "عسكري وأمني للغاية".
وبحسب هذا التقرير، أضرب التجار في جوانرود الأحد، احتجاجاً على "قمع الاحتجاجات الشعبية"، وبالمقابل اعتقل جهاز استخبارات الحرس الثوري ما لا يقل عن 10 أشخاص هناك.
وأكدت الشبكة الكردية في تقريرها وجوداً كثيفاً لـ"قوات الحرس الثوري في مدينة جوانرود، ما أدى إلى خلق أجواء من الرعب في المدينة".
حكمان بالإعدام
في السياق، أفادت وكالة أنباء "هرانا"، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، بأن مهدي محمدي فرد، وهو مراهق يبلغ من العمر 18 عاماً، اعتقل خلال احتجاجات عمت البلاد في مدينة نوشهر، شمالي إيران، حُكم عليه بالإعدام مرتين بحكم صدر عن الفرع الأول لمحكمة ساري الثورية بتهمة "الإفساد في الأرض والحرابة".
وبحسب "هرانا"، فإن الفرع الأول لمحكمة ساري الثورية أفاد في حكمه بأن "تجمع 21 سبتمبر في نوشهر أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة ضباط شرطة، وإلحاق أضرار بممتلكات حكومية غير منقولة من خلال إحراق كشك مرور ومجمع للبنوك والمؤسسات الائتمانية والبلدية ومبنى القائم مقامية".
بالإضافة إلى حكم "الإعدام المزدوج"، حكمت المحكمة على الشاب بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، بتهم مثل "الدعاية ضد النظام وإغراء وتحريض الشعب بقصد الإخلال بأمن البلاد وإهانة مرشد الجمهورية والاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي".
واعتقل مهدي محمدي في 23 سبتمبر الماضي، من قبل جهاز الاستخبارات وشرطة الأمن العام على خلفية التجمعات الاحتجاجية في نوشهر، إبان وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".
وخلال اعتقاله ومحاكمته، حُرم الشاب حقه في الاتصال بمحام مختار، واتهمته محكمة الثورة في ساري بأنه أحد "القادة والمتورطين الرئيسيين في إدارة وتخطيط التجمعات الاحتجاجية التي اندلعت في بوشهر 21 سبتمبر".
عودة "شرطة الخلاق"
من جانبها، نقلت "إيران إنترناشيونال" عن وكالة أنباء "فارس"، الأحد، قولها إن "المرحلة الجديدة من مشروع ناظر-1" قد بدأت في جميع أنحاء إيران.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن ضابط لم تذكر اسمه أن المشروع الجديد يتعلق بإرسال رسائل نصية تحتوي على "تذكير" لأصحاب المركبات بالحجاب الإلزامي، في حين تشير تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عودة "شرطة الأخلاق" في شوارع طهران.
وكان النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، قد قال في وقت سابق إنه تم "تعليق" نشاط "شرطة الأخلاق" التي لعبت دوراً في مقتل مهسا أميني عقب اندلاع احتجاجات عنيفة في البلاد.
وبعد مصرع أميني عقب اعتقالها من قبل عناصر "شرطة الأخلاق"، فرضت الدول الغربية عقوبات على طهران وقادة من قوات الشرطة والحرس الثوري و"الباسيج".
