حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، من تعطيل المرافق العمومية ومحاولات "ضرب السلم الاجتماعي" مشدداً على أن الأجهزة الأمنية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المساس بتلك المرافق، وسط إضرابات شلت حركة النقل في تونس.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي بحث معها الوضع العام في البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن تعطل المرافق العمومية "كان له الأثر الكبير على المواطنين".
وشدد سعيد على ضرورة استمرارية المرافق العمومية، والتصدي لكل من "يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي" بكل الوسائل، مشدداً على أن "لا أحد فوق القانون".
وحذر الرئيس التونسي من أن أجهزة الدولة "لن تبقى مكتوفة الأيدي" أمام كل من يحاول المساس بتلك المرافق.
وشدد على أن "الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضاً على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وعلى حق المواطنين في الأمن والعيش الكريم".
إضراب واسع
وشلَّ إضراب حركة النقل البري في العاصمة تونس، الاثنين، وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات، بعد أن امتنع موظفون في شركة النقل الحكومية عن العمل للاحتجاج على تأخر دفع المكافآت والأجور، وفق وكالة "رويترز".
وأعلن الكاتب العام لنقابة النقل وجيه الزيدي، في تصريحات صحافية، دخول موظفي شركة نقل تونس في إضراب مفتوح، إلى حين صرف مستحقات أعضاء النقابة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفجر إضراب النقل غضباً عارماً بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.
كانت النقابة العامة للنقل قد أعلنت اعتزامها الإضراب عن العمل يومي 25 و26 يناير الجاري، غير أن تأخر صرف الأجور ومستحقات أخرى دفع عمال الشركة للقيام بوقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة.
ويُلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.
وقالت حياة الشمتوري، المتحدثة باسم شركة نقل تونس، إن "النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت". وأضافت "الوضع (المالي) في الشركة صعب".
استعراض قوة
ويُعد إضراب النقل بمثابة "استعراض قوة" من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بالنفوذ وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات، بحسب "رويترز".
وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد، الشهر الماضي، إن تونس ستواجه عاماً صعباً مع معدل تضخم سيتجاوز 10%. وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.
وسيشكل الإضراب ضغوطاً على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهراً من سيطرته على السلطات التنفيذية.
تهديد باحتلال الشوارع
والاثنين الماضي، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ شعبي كبير في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريباً لإظهار الرفض لميزانية العام المقبل، التي تتسم بالتقشف وزيادة الضرائب، وذلك في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.
وأثبت الاتحاد، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون شخص، أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: "لماذا نقبل بهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب".
ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2% العام المقبل من توقعات بلغت 7.7% هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية، لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%.
وقال الطبوبي: "هذه حكومة ضرائب.. الحكومة تتحايل على شعبها.. وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين".
اقرأ أيضاً:
