نظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد، الأربعاء، لمطالبة الحكومة بالتدخل من أجل تنظيم سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وخرجت احتجاجات غاضبة أمام مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد وسط بغداد، للمطالبة بخفض سعر الصرف وإعادته الى 118 ألف دينار لكل 100 دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لمستوى قياسي بلغ 158 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي عند 146 ألفاً لكل 100 دولار.
وتسببت تقلبات الأسعار وانخفاض قيمة العملة في حدوث موجات من التضخم ضربت الأسواق المحلية، في بلد يتراوح فيه متوسط الدخل بين 400 إلى 500 دولار في الشهر للفرد، بحسب مسح نشر في 2022 لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع السلطات العراقية.
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي كوفيند شرواني، أن "أحد أسباب نقص العملة هو العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من البنوك العراقية التي كانت تساهم بحصة كبيرة في بيع العملة".
وأضاف شرواني: "الأمر الثاني البنك المركزي العراقي استحدث منصة إلكترونية للتقديم من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة للتقديم على طلبات شراء العملة، وهذه المنصة فيها اشتراطات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، يبدو أن المصارف العراقية أصبحت تتأخر في تلبية هذه الاشتراطات التي تطلبها المنصة الإلكترونية".
ولفت إلى أن "الأمر الثالث وجود مضاربات في الأسواق من قبل بعض التجار الذين يحتكرون العملة ويخزنونها لفترات أخرى".
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ديسمبر، إن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع إلى 96 مليار دولار بعد أن طلبت الحكومة من البنك المركزي اتخاذ خطوات عاجلة لتعويض نقص الدولار في السوق المحلية.
