أعلنت كوت ديفوار أنها تريد "استئناف العلاقات الطبيعية" مع مالي، بعد أن عاد، السبت، إلى أبيدجان 46 من جنودها كانوا مُحتجزين في باماكو منذ نحو 6 أشهر.
وغادر 46 جندياً إيفوارياً كانوا محتجزين في مالي، باماكو بعد ظهر السبت، غداة إصدار رئيس المجلس العسكري في مالي عاصمي جويتا عفواً عنهم، وفق مصادر ملاحية ودبلوماسية.
وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن طائرة القوات الجوية الإيفوارية التي أعادتهم إلى بلادهم، هبطت في مطار أبيدجان قُبيل منتصف الليل (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش).
وخرج الجنود الذين كانوا يرتدون الزي العسكري، واحداً تلو الآخر، حاملين علم كوت ديفوار، وكان في استقبالهم الرئيس الحسن واتارا عند نزولهم من الطائرة.
لحظة سلام
وتلت ذلك على الفور مراسم بحضور الجنود وعائلاتهم وكبار المسؤولين في الدولة والجيش، قال خلالها الحسن واتارا إنه يريد "استئناف العلاقات الطبيعية" مع مالي.
وأضاف واتارا: "بالطبع الآن بعد أن تجاوزنا هذه الأزمة، يمكننا استئناف العلاقات الطبيعية مع دولة مالي الشقيقة التي تحتاج إلينا ونحتاجها نحن أيضاً".
وشكر متحدث باسم الجنود رئيس الدولة و"الشعب الإيفواري على الدعم والتضامن"، قائلاً: "نحن سعداء ومرتاحون للعودة إلى الوطن الأم".
وفي وقتٍ سابق، قال مسؤول بمطار العاصمة المالية طالباً عدم كشف هويته لـ"فرانس برس"، إن "الطائرة التي تقل 46 جندياً إيفوارياً قد أقلعت من باماكو".
وكان الجنود اعتُقلوا في مطار باماكو في 10 يوليو 2022 واتهمتهم مالي بأنهم "مرتزقة" يحاولون تقويض أمن الدولة.
وطالبت كوت ديفوار بالإفراج عنهم، مؤكدةً أنهم كانوا في مهمة للأمم المتحدة. وتسببت القضية بتوتر كبير بين "دولتين شقيقتين" وجارتين تربطهما علاقات معقدة.
وكانت مالي اتهمت كوت ديفوار بتحريض شركائها في غرب إفريقيا على تشديد العقوبات على العسكريين الذين نفذوا انقلابَين في مالي أحدهما في أغسطس 2020 والثاني في مايو 2021، ورُفعت العقوبات أخيراً في أوائل يوليو.
وساطة ناجحة
وقبل عودتهم إلى أبيدجان، مرَ الجنود الـ46 عبر لومي، حيث سلمهم الرئيس التوجولي فور جناسينجبي رسمياً إلى وزير دفاع كوت ديفوار تيني براهيما واتارا.
وأدى الرئيس جناسينجبي دور وساطة أسهم في الإفراج عنهم، وأشادت كل من السلطات في مالي وكوت ديفوار بوساطته.
وحكمت محكمة في باماكو في 30 ديسمبر على الجنود بالسجن لمدة 20 عاماً. وكان أفرِج عن 3 نساء من بينهم في منتصف سبتمبر، وحكم عليهن بالإعدام غيابياً.
وأدينوا جميعهم بتُهم بينها "جرائم الاعتداء والتآمر ضد الحكومة، والاعتداء على الأمن الخارجي للدولة، وحيازة وحمل ونقل أسلحة وذخائر حربية".
وأصدر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي جويتا مساء الجمعة عفواً عنهم "مع إسقاط كامل التهم" ضدهم، حسبما جاء في مرسوم رئاسي.
ومنذ توقيفهم، تؤكد أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وطالبت بالإفراج عنهم.
وتؤكد كوت ديفوار والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يُفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي.
اقرأ أيضاً:
