يستعد مجلس النواب الأميركي لبدء العمل وتنظيم اللجان، الاثنين، بعد أطول سلسلة من عمليات الاقتراع لاختيار رئيس المجلس منذ عام 1859، إذ استغرق 15 جولة اقتراع على مدى 4 أيام متتالية.
واختير السبت، النائب كيفين مكارثي كرئيس لمجلس النواب، تلاه أداء اليمين الدستورية لجميع أعضاء الكونجرس الـ118.
أبرز الوجوه
اختار مؤتمر الحزب الجمهوري أسماء أعضائه الذين سيتولون رئاسة لجان مجلس النواب. وبتسلمهم مناصبهم رسمياً مع بدء عمل المجلس سيكون لهم تأثيراً تلقائياً على سير العملية السياسية في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يشاركهم التأثير أسماء معروف عنها إثارة البلبلة والمشاكل داخل أروقة المجلس، خاصة بعد ضلوعهم في الخلافات الأخيرة بشأن اختيار رئيس المجلس. ومن أبرز وجوه مجلس النواب الجديد:
جيم جوردان
يوشك النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس دانيال جوردان، الشهير بجيم جوردان، والذي تبلغ مدته 8 ولايات، أن يحصل على رئاسة اللجنة القضائية في دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب الأميركي.
وكان بعض اليمينيين المتمردين على مكارثي طرحوا في جولات الاقتراع السابقة اسم جوردان لمنصب رئيس المجلس. لكنه كان يصر علناً منذ أشهر على أنه لا يريد أن يكون رئيساً، وساعد في دعم ترشيح مكارثي هذا الأسبوع.
ويرى جوردان الذي أدى اليمين الدستورية للمرة الأولى في مجلس النواب عام 2007، وأصبح عضواً بارزاً في اللجنة القضائية منذ 2020، أن العام الحالي يحمل الكثير من الفرص للجمهوريين، خاصة في قضايا سقف الدين وإصلاح الرقابة وتمويل الحكومة.
وتتعامل اللجنة القضائية مع القضايا المتعلقة بالنظام القانوني، بما في ذلك وزارتي العدل والأمن الداخلي، ما يضع مجموعة واسعة من القضايا في نطاق اختصاصه، بما في ذلك قوانين الهجرة ومكافحة الاحتكار والإرهاب.
ويشكل صعود جوردان نجاحاً جديداً، ليس فقط لنفسه ولكن لـ"كتلة الحرية"، التي تولى رئاستها عام 2015.
ويأتي انتماء جوردان لهذه الكتلة متسقاً مع معارضته سابقاً لعزل الرئيس السابق دونالد ترمب، على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول، ونيته إجراء تحقيقات مع الرئيس جو بايدن وإدارته، بما في ذلك العلاقات المزعومة للرئيس بصفقات الأعمال التجارية الخارجية لنجله هانتر، والتسييس المزعوم لوزارة العدل بما في ذلك تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترمب، في مارالاجو وتعامله مع الوثائق السرية.
كاي جرانجر
تستعد النائبة عن تكساس كاي جرانجر، لتصبح أول امرأة جمهورية تتولى رئاسة لجنة الاعتمادات القوية التي تتحكم في الإنفاق الحكومي، وهي أول امرأة تشغل منصب عمدة مدينة فورت وورث وعضوة في الكونجرس لمدة 13 ولاية.
وتعد لجنة الاعتمادات من أقوى لجان مجلس النواب، وهي المسؤولة عن صياغة فواتير الإنفاق التي تخصص مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتمويل معظم وظائف الحكومة الفيدرالية.
وتعهدت جرانجر التي دخلت مجلس النواب لأول مرة عام 1997 في تصريحات صحافية، بخفض الإنفاق المهدر، وإجراء رقابة صارمة على إدارة بايدن وتركيز التمويل على الأمن القومي والدفاع.
وأكدت جرانجر، التي تعززت سلطتها في الحصول على رئاسة الاعتمادات عندما صوت الجمهوريون في ديسمبر الماضي، لصالحها للاحتفاظ برئاسة لجنة المخصصات، أنها ستعمل على تجنب الإغلاق الحكومي العام المقبل.
وكانت جرانجر التي عملت كمعلمة سابقة ورئيسة لبلدية "فورت وورث" في ولاية تكساس، تقدمت بشكوى، في وقت سابق، من أن بايدن أساء استخدام سلطته من خلال الإجراءات التنفيذية التي تتجاوز سلطته.
كاثي مكموريس رودجرز
النائبة الجمهورية كاثي مكموريس رودجرز دخلت عالم السياسة كممثلة عن ولاية واشنطن عام 2005، وصعدت لقيادة الحزب الجمهوري في 2009 كنائب لرئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، حتى أصبحت أحد أهم الأعضاء البارزين وتستعد حالياً لتولي رئاسة لجنة الطاقة والتجارة، وهي واحدة من 3 لجان تحقيق رئيسية في الغرفة.
وتعد لجنة الطاقة والتجارة، أقدم لجنة دائمة مستمرة في الغرفة، وتشرف على مجموعة واسعة من القضايا التي تشمل الرعاية الصحية، والأغذية والأدوية، وتغير المناخ، وسياسة الطاقة الوطنية، والمرافق النووية، والإنترنت، والأمن السيبراني، والتجارة بين الولايات والتجارة الخارجية.
وقالت رودجرز في تصريحات سابقة مع "ذا سبوكس مان ريفيو"، إنها تخطط للتحقيق في نشأة "كوفيد-19" واستجابة الحكومة الفيدرالية للوباء.
جيمس كومر
يستعد جيمس كومر لشغل منصب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب. وكان قد عمل سابقاً كعضو تصنيف في لجنة الرقابة خلال الفترة من يونيو 2020 إلى ديسمبر 2022.
ولعب كومر المشرع السابق لولاية كنتاكي ومفوض الزراعة فيها، والذي خدم في الكونجرس لمدة 6 سنوات، دور الوسيط في المفاوضات السياسية بين مكارثي والأعضاء المتمردين.
وأكد النائب الجمهوري أن مكارثي ليس رئيس مجلس النواب "المثالي"، لكنه "الشخص المناسب لقيادة مؤتمرنا في الوقت المناسب".
وتعهد كومر بمساءلة الحكومة الفيدرالية وجميع أجهزتها بشأن مستويات الإهدار المرتفعة، وأن لجنته ستحقق في تعامل إدارة بايدن مع الحدود الجنوبية، وأصول وباء كورونا، وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
إليز ستيفانيك
انتخبت إليز ستيفانيك لعضوية مجلس النواب عن ولاية نيويورك عام 2014، وكانت أصغر امرأة منتخبة للكونجرس آنذاك (30 عاماً).
وبدأت ستيفانيك بتوجه وسطيّ قبل أن تغيّر مسارها بشدة نحو اليمين في السنوات الماضية، ولا سيما من خلال دعمها الصريح لدونالد ترمب وحركته "فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً" (ماجا).
وأصبحت السيدة البالغة من العمر 38 عاماً أقوى امرأة جمهورية في الكونجرس، عندما أطاح الجمهوريون بليز تشيني من القيادة بسبب انتقاداتها لترمب.
وتم انتخاب ستيفانيك لتحل محل تشيني كرئيسة للهيئة البرلمانية الجمهوريين بمجلس النواب في مايو 2021، ما يجعلها رابع أعلى عضو في الحزب. وتم إعادة انتخابها لهذا المنصب في نوفمبر. وصوتت "ستيفانيك" لمكارثي رئيساً للمجلس منذ الجولة الأولى.
آندي بيجز
قاد النائب الجمهوري عن أريزونا آندي بيجز، متحداً مع 19 عضواً آخرين، تمرداً ضد اختيار كيفين مكارثي رئيساً لمجلس النواب.
وكان بيجز اليميني المتشدد عضو "كتلة الحرية" في مجلس النواب، خسر أمام مكارثي عندما صوت مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب لصالح مكارثي ليكون زعيمه، في نوفمبر الماضي.
وكان بيجز، المحامي السابق الذي شغل منصب رئيس تجمع الحرية 2019-2021، واحداً من المشرعين الجمهوريين الذين تمت إحالتهم إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، من قبل لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول، بعد عدم امتثال الأعضاء لمذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة.
سكوت بيري
قاد النائب الجمهوري من بنسلفانيا سكوت بيري هجوماً شرساً ضد مكارثي في التصويت لرئاسة مجلس النواب.
واكتسب بيري شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة كحليف وثيق للرئيس السابق ترمب، وزعيم لمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وأعلن بيري، رئيس "كتلة الحرية" في مجلس النواب في بيان، الثلاثاء الماضي، أن مكارثي أتيحت له الفرصة ليكون رئيساً للمجلس، لكنه رفضها، مشيراً إلى أن رفضه "مطالب المجموعة بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك رفض التدخل في الانتخابات التمهيدية للحزب".
وفي اليوم الأخير للاقتراع، صوت بيري لصالح مكارثي بعد أن بدا متقبلاً للحزمة المقترحة، وغرد، "ثق ولكن تحقق".
لورين بويبرت
احتلت النائبة الجمهورية عن كولورادو، لورين بوبيرت، صدارة المعارضة لترشيح مكارثي رئيساً لمجلس النواب، ولم تتراجع حتى آخر جولة اقتراع.
وتعد بوبيرت الناشطة في مجال حمل السلاح، حليف يميني لترمب، الذي دعمها بالانتخابات النصفية في نوفمبر الماضي.
وبوبيرت التي دخلت مجلس النواب عام 2013، وقفت في قاعة المجلس الأربعاء الماضي، لتؤكد لزملائها من مجموعة الـ20 الرافضين لمكارثي أنه حتى جهود ترمب للتأثير على مؤيديه بانتخاب مكارثي لم تكن مقنعة.
ستيف سكاليس
برز اسم ستيف سكاليس، عضو الكونجرس عن ولاية لويزيانا، كخيار أكثر وضوحاً في حال تراجع مكارثي عن منصب الرئيس بعد عدة جولات فاشلة.
ويعد سكاليس، الذي شغل منصب نائب مكارثي منذ عام 2019، ثاني أكثر الأعضاء شعبية في المؤتمر، إذ حصل على ثاني أعلى مرتبة في مجلس النواب أثناء إجراء الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري في نوفمبر الماضي.
أصر سكاليس، الذي يدخل فترة ولايته الثامنة في مجلس النواب، على دعم مكارثي في جولات الاقتراع لمنصب الرئيس، وطالب زملائه أن يتحدوا لـ"إنجاز الأمور الكبيرة".
أجندة تشريعية
لا يساعد وجود أغلبية قليلة من الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي على إنجاز الكثير، خاصة مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ وامتلاك الرئيس جو بايدن حق النقض.
ومع ذلك، أعلن الجمهوريون قبل انعقاد المجلس الذي شابه التوتر والانقسام، أن جدول أعمالهم يركز على قضايا إنتاج الوقود ومعالجة التضخم وأمن الحدود ومكافحة الجريمة وتمرير مشروع قانون الإنفاق السنوي المقبل.
ويعد أول مشروع قانون ينظر فيه مجلس النواب الجديد إلغاء تمويل 87 ألف عميل جديد لمصلحة الضرائب، وهي المبادرة التي قامت بها إدارة بايدن لتوظيف عملاء إضافيين لمصلحة الضرائب.
أولوية التحقيقات
مع سيطرة النواب الجمهوريين على اللجان القوية وامتلاك سلطة الاستدعاء، يتعهد الجمهوريين بفتح تحقيقات شاملة مع إدارة بايدن.
وتأتي قضية هنتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، على رأس أولويات القائمة، بعد مزاعم بتورطه في صفقات مالية مشبوهة مع عملاء وشركات في الصين وأوكرانيا.
كما أعلن النائب جيم جوردان الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب، إجراء تحقيق ضد التسييس المزعوم لوزارة العدل، بما في ذلك تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب، في مارالاجو وتعامله مع الوثائق السرية.
وأعلن عدد من النواب الجمهوريين اعتزامهم مساءلة إدارة بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان، الذي تسبب في سقوط 13 جندياً أميركياً كانوا يقومون بحراسة مطار كابول.
ويعد أمن الحدود، قضية أخرى ينوي الجمهوريون فتحها في المجلس الجديد، متهمين إدارة بايدن بالتساهل في فتح الحدود والتسبب في ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل غير مسبوق.
إضافة إلى رغبتهم في إجراء تحقيقات بشأن اكتشاف أصل فيروس كورونا وما إذا كان قد تسرب بالفعل من مختبرات معهد ووهان في الصين، ومساءلة أنتوني فوتشي، الرئيس الأسبق للمعهد الوطني لمكافحة الأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيسين ترمب وبايدن، عن تورطه في ذلك الأمر.
اقرأ أيضاً:
