أفاد موقع "أكسيوس" في تقرير نشر الأربعاء، بأن المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند، سيقرر ما إذا كان سيتم تعيين مستشار خاص للتحقيق بالوثائق السرية التي تم العثور عليها في مكتب خاص بالرئيس جو بايدن.
ويعتمد القرار على توجيهات المدعي الفدرالي في المقاطعة الشمالية لولاية إلينوي جون لاش، المعيّن من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي تسلّم التحقيق.
وكان البيت الأبيض أعلن، الثلاثاء، أنّ فريقاً من محامي الرئيس عثروا على هذه الوثائق في نوفمبر أثناء إفراغهم مكتب بايدن في مركز أبحاث "بن بايدن" التابع لجامعة بنسلفانيا في واشنطن، وسلّموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.
وبحسب الموقع، فإن قرار جارلاند بإحالة القضية إلى لاش "قد يساعد في تحصين التحقيق من أي اتهامات بالتحيّز السياسي"، خصوصاً إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود أي أدلة تشير إلى ارتكاب مخالفة جنائية.
وأشار الموقع إلى وجود عدة نقاط رئيسية تميّز هذا التحقيق عن ذلك الذي أجراه المستشار الخاص جاك سميث، بشأن إساءة تعامل ترمب مع الوثائق السرية، عندما تم استصدار أمر تفتيش من المحكمة لمقر إقامة ترمب في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، أغسطس الماضي.
ورغم ذلك، أكد الموقع أن أي "ازدواجية في المعايير قد يتصورها البعض" ستؤدي إلى وضع وزارة العدل تحت التدقيق المكثف، وخاصة من قبل الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، الذين شكلوا الثلاثاء لجنة فرعية جديدة للتحقيق في "تسليح الحكومة".
توقعات
صحيفة "نيويورك تايمز"، أشارت إلى أن مهمة لاش تتمثل في "إجراء تحقيق أولي مستند إلى الحقائق"، لتوجيه قرار جارلاند بشأن احتمالية تعيين مستشار خاص من عدمه.
أما مات ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة العدل، فقال لـ"أكسيوس" إنه "لولا التحقيقات مع ترمب، لما أقدمت وزارة العدل على إجراء تحقيق أولي بشأن وثائق بايدن".
وأضاف: "إذا كانت الحقائق كما عُرضت حتى الآن، فمن المحتمل أن ينتهي التحقيق الأولي من دون أن يتحول إلى تحقيق جنائي".
من جانبه، قال آيان سامز، الناطق باسم مكتب مستشار البيت الأبيض، لـ"أكسيوس" إن "هذه عملية مستمرة وقيد المراجعة من قبل وزارة العدل، ومن ثم فإننا سنكون محدودين في ما نستطيع قوله هذه المرة".
وتابع: "نحن ملتزمون بالقيام بذلك على النحو الصحيح، وسنقدم مزيداً من التفاصيل" وفقاً لتطور الأمور.
ولم يعلق البيت الأبيض على الأسباب التي جعلته ينتظر حتى الآن للكشف عن الوثائق السرية التي تم تسليمها في نوفمبر الماضي، قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي.
"اجراءات تأديبية"
في المقابل، قال العديد من المدعين الفيدراليين السابقين لـ"أكسيوس" إن النتيجة قد تتضمن "إجراءً تأديبياً على المستوى الإداري"، مثل حرمان أحد الأفراد من التصريح الأمني، أو وضع ملاحظة في سجل موظف ما، وهو ما يصعب مهمة حصوله على تصريح أمني.
وأضافوا أن الأمر سيعتمد بدرجة كبيرة على "التحقيق الذي سيجريه لاش ومكتب التحقيقات الفيدرالي"، اللذان قد يستجوبان مسؤولين حاليين في الإدارة، مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكين، وحتى بايدن نفسه.
وقال ديفيد لوفمان، الشريك في شركة "Wiggin and Dana" لأعمال المحاماة، والذي أشرف في وقت سابق على تحقيقات تتعلق بوثائق سرية في وزارة العدل، لـ"أكسيوس"، إنه لدى إجراء تحقيق بشأن وثائق سرية، يقوم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحققون "بتحديد منشأ هذه الوثائق".
وتابع: "بعد ذلك يستجوبون الشهود لتحديد المكان الذي عُثر فيه على الوثائق، والأسباب التي دفعت إلى نقلها لهذا المكان، والأشخاص الذين يعرفون بوجودها، ومن اطلع عليها".
وقد يعتمد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي والمحققون على "الوثائق وتسجيلات كاميرات المراقبة واستجوابات مسؤولي الإدارة والعاملين في مركز بن بايدن".
وتعتمد نتيجة التحقيقات إلى درجة كبيرة على "عدد الوثائق ومستوى التصنيف" وغيرها من العوامل مثل الادعاءات الكاذبة وإخفاء المستندات وجهود عرقلة التحقيق، والتي يتم تقييمها في نهاية التحقيق.
وكان بايدن، قال الثلاثاء، على هامش قمّة أميركية - كندية - مكسيكية عُقدت في مكسيكو، إنّ "لا علم له" بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017) وعُثر عليها أخيراً في مركز أبحاث بواشنطن كان أحياناً يعمل منه.
