أعلنت حكومة سريلانكا، الجمعة، خططاً لخفض قوام الجيش بما يصل إلى الثلث بحلول العام المقبل، فيما تحاول البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من 7 عقود، خفض الإنفاق.
وقال وزير الدفاع السريلانكي بريميتا باندارا تيناكون في بيان، إن بلاده ستخفض قوام جيشها إلى 135 ألف جندي بحلول العام المقبل، وإلى 100 ألف جندي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن"الإنفاق العسكري هو في الأساس نفقات تتحملها الدولة والتي تحفز بشكل غير مباشر وتفتح مجالات للنمو الاقتصادي عن طريق ضمان الأمن القومي وأمن السكان".
وكانت سريلانكا بدأت مطلع يناير الجاري تطبيق إجراءات تقشفية جديدة من بينها تجميد التوظيف الحكومي، وبدء فرض ضرائب جديدة، مع محاولة السلطات الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
غير أنها المرة الأولى التي تطاول الإجراءات التقشفية قطاع الدفاع، الذي تخصص له الحكومة الجزء الأكبر من الموازنة مقارنة بقطاعات أخرى حيوية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وخصصت خطة الموازنة لعام 2023، التي أقرتها الحكومة ميزانية تراكمية إجمالية بقيمة 539 مليار روبية (1.45 مليار دولار) لوزارة الدفاع ووزارة الأمن العام، ذهب 1.108 مليار دولار منها لوزارة الدفاع و350 مليون دولار لوزارة الأمن العام.
"تداعيات خطيرة"
وبقيت مخصصات الدفاع ضخمة مقارنة بالميزانية التي خصصتها الحكومة لوزارة الصحة والتي بلغت 870 مليون دولار (322 مليار روبية)، والتعليم التي تم تحديدها في 620 مليون دولار (322 مليار روبية).
وتذهب معظم مخصصات وزارة الدفاع لدفع رواتب الجيش، بحسب ما أورد الصحافي والباحث السريلانكي راثيندرا كورويتا.
وارتفع حجم القوات المسلحة في سريلانكا بما في ذلك قوات الاحتياط والحرس الوطني من نحو 15 ألفاً في أوائل الثمانينات إلى ما يقرب من 250 ألفاً في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية في عام 2009.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن عدد عناصر القوات المسلحة في سريلانكا بلغ 317 ألف جندي حتى عام 2019.
وحذر كورويتا من أن خفض عدد أفراد الجيش قد يسفر عن "تداعيات خطيرة" في سريلانكا، موضحاً أن ذلك يعني أن "آلاف الجنود الذين لديهم خبرة في حمل السلاح سيصبحون عاطلين عن العمل وبدون رواتب".
وكشف أن "الجنود الذين تركوا الجيش في السابق، لطالما شكلوا تهديداً خطيراً لأمن البلاد، إذ أنهم غالباً ما ينضمون إلى جماعات إجرامية أو يشكلون عصابات".
إجراءات تقشف
وبدأت سريلانكا تطبيق إجراءات تقشفية مطلع يناير الجاري، إذ جمدت التوظيف الحكومي مع بدء فرض ضرائب جديدة، وقامت برفع أسعار الكهرباء مع محاولة السلطات الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وتحتاج الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي إلى تحقيق القدرة على إعادة سداد الديون كشرط مسبق لخطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من الصندوق ومقره واشنطن، بعد أن تخلفت عن السداد في أبريل مع دخول اقتصادها في أزمة.
كما طلب صندوق النقد من كولومبو تقليص عدد العاملين في قطاعها الحكومي الذي يوظف 1.5 مليون شخص، وزيادة الضرائب وبيع الشركات الحكومية الخاسرة.
وتقاعد 20 ألف موظف مدني في نهاية 2022، وهو ما يزيد بثمانية أضعاف عن العدد المعتاد وفقاً لوزارة الإدارة العامة بعد أن خفض رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه سن التقاعد من 65 إلى 60 عاماً. وقالت الوزارة إنه لن يتم توظيف من يحل محلهم.
وبدأت سريلانكا مطلع العام الجاري فرض ضريبة مضاعفة على الدخل الشخصي والشركات لدعم إيرادات الدولة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 65% بعد زيادة التعريفة بنسبة 75% في أغسطس.
أزمة لم تنته
وقال ويكرمسينجه، الذي تولى السلطة بعد فرار جوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته في يوليو بعد أشهر من الاحتجاجات، إن الأزمة لم تنته بعد على الرغم من توفير إمدادات الوقود والغذاء والأسمدة.
وقال في أول يوم عمل من العام الجديد: "لم تحل مشكلاتنا بعد. نحن بحاجة إلى تقليل عبء ديوننا إذا أردنا المضي قدماً".
ولم يعلن الدائنون الرئيسيون مثل الصين والهند بعد موافقتهم على "تخفيض" ديون سريلانكا.
وكجزء من الإجراءات الجديدة، حظرت وزارة المالية أيضاً الإنفاق الرأسمالي غير الضروري. وقال مسؤول في الوزارة إن أي مسؤول يمنح تصريحاً لاستثمارات تزيد عن 500 مليون روبية (1.38 مليون دولار) دون الحصول على موافقة من الخزانة أولاً سيحاسب شخصياً.
وفي ذروة الأزمة الاقتصادية قبل 6 أشهر، انتظر أصحاب السيارات أياماً في طوابير طويلة لتعبئة خزانات الوقود بينما عانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي 13 ساعة يومياً ومن تضخم في أسعار المواد الغذائية وصل إلى ما يقرب من 100%.
اقرأ أيضاً:
