وسط مساعي المصالحة.. الرئيس الجزائري يزور فرنسا في مايو

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، الأحد، على تحديد موعد زيارة الدولة التي سيقوم بها تبون إلى فرنسا في مايو، بحسب الرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن تبون وماكرون تناولا "قضايا تهم العلاقات الثنائية وتطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل". 

وكان ماكرون قد قال في مقابلة مع الكاتب الجزائري كمال داود نشرتها مجلة "لوبوان" في 11 يناير، إنه يأمل في استضافة تبون في فرنسا عام 2023 لمواصلة العمل على قضايا الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وأشاد الرئيس الجزائري في نهاية ديسمبر بـ"علاقة الثقة" الجديدة بين البلدين، بعد أربعة أشهر من زيارة ماكرون إلى الجزائر، وأعلن عزمه على القيام بزيارة دولة لفرنسا عام 2023 في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو".

وكان الرئيسان قد أعادا إطلاق التعاون الثنائي في إعلان مشترك صدر في نهاية أغسطس يمهد خصوصاً لتخفيف نظام التأشيرات للجزائريين، مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية. 

وأثّرت هذه القضية على العلاقات الثنائية بعد أن خفّضت باريس في خريف 2021 عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، رداً على ما اعتبرته تقاعس السلطات الجزائرية عن إعادة قبول مواطنيها الصادرة بشأنهم قرارات ترحيل من فرنسا.

وتمت تسوية القضية في منتصف ديسمبر عندما أعلنت فرنسا على لسان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، العودة إلى النسق العادي في منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، بعد قرار مماثل بخصوص التونسيين والمغاربة.

كما أثارت قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي (1830-1962) وحرب التحرير الدامية (1954-1962) خلافاً عميقاً بين البلدين في خريف عام 2021، بعد تصريحات لماكرون تراجع عنها في وقت لاحق. 

"لن أطلب الصفح"

وقال ماكرون، الأربعاء، إنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار بلدهم، لكنّه يأمل مواصلة العمل على ملف المصالحة بين البلدين، لدى زيارة الرئيس الجزائري لفرنسا.

وفي مقابلة مطوّلة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية "لوبوان" الفرنسية، قال ماكرون: "لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط".

وأوضح أنّ "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر، وكلّ منّا يذهب في سبيله"، مشدّداً على أنّ "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً"، لافتاً إلى أنّ عمل الذاكرة والتاريخ "يعني الاعتراف بأنه في طيّات ذلك أموراً لا توصف، أموراً لا تُفهم، أموراً لا تُبرهَن، أموراً ربّما لا تُغتفر".

صفحة جديدة

وأعادت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أغسطس الماضي، الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد شهور من التوتر، إذ يتبادل البلدان الزيارات الرسمية، بالإضافة إلى الاتصالات المتكررة بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وخلال الزيارة، دعا ماكرون إلى تجاوز "عقبات" الماضي المشترك مع الجزائر، وفتح "صفحة جديدة" في العلاقات.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع تبون حينها، إن "الماضي الفرنسي الجزائري مؤلم ومنعنا أحياناً من المضي قدماً"، مشدداً على ضرورة "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية لشبابنا وللمنطقة والقارة الإفريقية".

ووقعت باريس والجزائر خلال الزيارة "إعلان الجزائر" الذي تضمن قرارات تنص على إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين، تعمل على معالجة جميع المسائل المتعلقة بالذاكرة خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ومن بين المسائل المراد معالجتها، استعادة الأرشيف والممتلكات الجزائرية من فرنسا، وكذلك رفات المقاومين الجزائريين، ومعالجة ملفي التجارب النووية والمفقودين.

فتح ملف الاستعمار

وتطرّق الرئيس الفرنسي في تصريحاته للصحافيين في الجزائر إلى ملف الاستعمار، قائلاً: "فيما يتعلق بمسألة الذاكرة والمسألة الفرنسية الجزائرية، كثيراً ما أسمع دعوات إلى الاختيار بين الفخر والندم. أنا أريد الحقيقة والاعتراف (لأنه) بخلاف ذلك لن نمضي قدماً أبداً".

وأضاف: "أحاول قدر الإمكان مواجهة الماضي والبحث عن حقيقة ما حدث خلال فترة استعمار الجزائر".

وتابع: "سنفتح كل الأرشيف للجنة المؤرخين المشتركة التي أنشأناها من أجل مراجعة الأحداث التاريخية".

وزاد: "هناك كثير من التلاعب ومن المواقف المتطرفة التي تسعى إلى تعكير العلاقات الفرنسية الجزائرية".

اقرأ أيضاً: