قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إن الجيش السوداني لن يعود للحرب مرة أخرى بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا، مشدداً على أن القوات المسلحة ستسعى لاستكمال الاتفاق وتنفيذه.
وأضاف البرهان الذي زار، الاثنين، منطقة "أولو" في إقليم النيل الأزرق على الحدود السودانية مع دولة جنوب السودان: "نعرف تماماً قيمة الحرب ومرارتها.. لن يوجه الجيش السوداني سلاحه للمواطنين مرة أخرى"، داعياً النازحين للعودة إلى مناطقهم الاصلية وإعمارها.
وبحسب ما أفادت وكالة أنباء السودان "سونا"، أكد رئيس المجلس السيادي السعي لإكمال الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا في أسرع وقت، مؤكداً أن القوات المسلحة "ستسعى لاستكمال اتفاق السلام وستقف بقوة لإنفاذه، بما في ذلك دمج منسوبي الجيش الشعبي في صفوف القوات المسلحة السودانية".
واطلع البرهان خلال زيارته على ترتيبات عودة نحو أكثر من 200 ألف نازح من إقليم النيل الأزرق إلى قراهم، وأضاف أن زيارته تأتي لدعم النازحين واللاجئين والتأكيد على "وداع الحرب".
وقال إنه "لا يمكن لأحد أن يزايد على وطنية ودور أهل المنطقة التاريخي بالبلاد"، واصفاً حضورهم بأنه يُعبر عن وحدة أبناء السودان، ويدحض المزاعم التي تُغذي التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
كما زار معقل "الحركة الشعبية شمال" بقيادة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، وهي أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع إلى المنطقة منذ تمرد الحركة في العام 2011.
البرهان يؤكد تماسك الجيش
وكان البرهان، قد قال الأحد، إن أحداً لن يستطيع تفكيك الجيش الذي سيظل "موحداً وحارساً" للبلاد من أجل الحفاظ على وحدتها.
وتوجه البرهان خلال حضوره فعالية بمنطقة أولو بولاية النيل الأزرق إلى السياسيين بالقول: "كفوا الحديث عن الجيش، وعليكم بترتيب أحزابكم".
وأكد أن القوات المسلحة "ستظل داعمة للتحول الديمقراطي وكل خطواته"، معبراً عن أمله في أن يرى الجيش "بعيداً عن السياسة".
وذكر البرهان أن الصراع القبلي في البلاد "سحابة عابرة ولن يسمح الجيش بتكراره"، محذراً من وجود خطوط حمراء لا أحد يتخطاها، مضيفاً أن الجميع يعرف "حدود الوطن وسيادته".
ونفى تعرضه لأي إملاءات أو ضغوط خارجية.
وتعهد البرهان بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي بمجرد تشكيل حكومة مدنية، معرباً عن أمله في عودة المساعدات الدولية التي توقفت منذ أكثر من عام.
الاتفاق الإطاري
وتوصل الجيش السوداني في ديسمبر الماضي، لاتفاق مع بعض القيادات المدنية أطلق عليه "الاتفاق الإطاري" يتضمن انخراط الأطراف في مشاورات واسعة لحسم 5 قضايا، وهي "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، إضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية شرق السودان".
وتعرض الاتفاق، الذي حدد الخطوط العريضة لعملية انتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه "غامضاً" و"غير شفاف"، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.
وتعارض هذا الاتفاق قوى رئيسية، من بينها الحزب الشيوعي والكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي وتيارات إسلامية.
اقرأ أيضاً:
