توقّع رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني، الثلاثاء، انفراجة في الخلافات التي طال أمدها بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، من خلال التوصل إلى اتفاق على قانون للنفط والغاز في غضون أشهر.
وقال بارزاني، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "ما اتفقنا عليه هو أن كل تلك الضغوط على حكومة إقليم كردستان ستتوقف، وتوقفت في الوقت الحالي، وسننتظر حتى يكون لدينا قانون النفط والغاز".
وفي حديثه بعد محادثات في بغداد الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز من الإقليم.
وإلى حين التوصل لهذا الاتفاق، سيتعاون الجانبان في إدارة حقول النفط ومبيعات النفط وتقاسم الإيرادات، الذي قال إنه سيصبح رسمياً في نهاية المطاف في الميزانية.
ورداً على سؤال لـ"رويترز" بشأن موعد الاتفاق على قانون النفط والغاز، قال بارزاني إنه "سيتم في غضون أشهر". وأضاف: "كان لدينا إطار زمني مدته ستة أشهر. لا أعرف مدى واقعية هذا.. لكنني آمل أن نتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
ونشب الخلاف العام الماضي بين أربيل وبغداد، بعد حكم أصدرته محكمة اتحادية في فبراير من العام الماضي، اعتبر أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
والاتفاق على مدفوعات منتظمة من الميزانية من بغداد، سيساعد السلطات في حكومة إقليم كردستان على حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية بالمنطقة، فضلاً عن تخفيف تراكم رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان.
الوفاء بالالتزامات
وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن هذا النظام انهار في عام 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك بعد طردهم مقاتلي تنظيم "داعش"، وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل، وفق "رويترز".
وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية، لكن الضخ كان متقطعاً، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدولي.
وأثرت المواجهة على قدرة حكومة كردستان على الدفع لشركات النفط الدولية العاملة على أراضيها وعلى دفع رواتب آلاف الموظفين المحليين، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وقال بارزاني للوكالة: "حرصنا دائماً على أن يعرف جميع شركات النفط الدولية وتجار النفط أن حكومة إقليم كردستان ملتزمة بشدة بدفع ما عليها للشركات".
وأضاف أنه بعد التوصل إلى اتفاق مع بغداد، فإن حكومة إقليم كردستان "ستعجل المدفوعات، وتتأكد من أن بمقدورنا سد الفجوة".
وزار بارزاني بغداد الأربعاء الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحثا أهم الملفات على المستوى الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق".
فيما أفاد المكتب الإعلامي لبارزاني بأن اجتماعاته في بغداد تناولت حل المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد، بحسب البيان.
