قال دبلوماسيون في تصريح لوكالة رويترز، الخميس، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران، خلال اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، وهو ما اعتبرته واشنطن فرصة جديدة لطهران.
وعرضت الدول الأوروبية الثلاث هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة مشروع قرار تعرب فيه عن "قلقها البالغ" من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، ودعتها إلى "الاستئناف الفوري" لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015.
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن رئيسها رافائيل غروسي سيعقد في وقت لاحق الخميس مؤتمراً صحافياً، فيما ألمح الدبلوماسيون إلى أن غروسي "أبلغ مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة أن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع إيران في أبريل المقبل".
وقال بيان أميركي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية إن إيران "حصلت الآن على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل"، مضيفاً أن واشنطن "ستترقب عن كثب أي رد إيراني بنّاء، يتيح حدوث تقدم جوهري".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال، الثلاثاء، إن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية، يدين تعليق إيران بعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأوضح لودريان في تصريحات أوردتها وكالة "فرانس برس"، أمام لجنة الشؤون الخارجية في "الجمعية الوطنية الفرنسية"، أن القرار "سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة إلى الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وبدأت إيران الشهر الماضي تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، في محاولة للضغط على الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع العقوبات الاقتصادية واستعادة الاتفاق النووي.
وتوصّلت طهران إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة الذرية مدته 3 أشهر، للتخفيف من تداعيات تعليق عمليات التفتيش. وبموجب الاتفاق، لا تشارك إيران مقاطع المراقبة المصورة لمنشآتها النووية مع الوكالة، ولكنها وعدت "بالاحتفاظ بالمقاطع المسجلة لثلاثة أشهر".
