اقترب معدل شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع من أدنى مستوياته منذ توليه الرئاسة، وسط انتقادات من الجمهوريين بشأن الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله خلال الأشهر الأخيرة، وفق استطلاع حديث أجرته "رويترز" ومؤسسة "إبسوس" البحثية.
وأظهر الاستطلاع على الصعيد الوطني الذي استمر 3 أيام، وأغلق التصويت فيه الأحد، أن 40% من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن كرئيس للبلاد، مقارنة بنسبة 39% في استطلاع مماثل أجرته "رويترز" و"إبسوس" قبل شهر.
وبدأ بايدن عام 2023 مدعوماً بنتائج انتخابات التجديد النصفية القوية على نحو غير متوقع للديمقراطيين. وكان التضخم في الولايات المتحدة يتراجع أيضاً، في حين بدا الحزب الجمهوري في حالة فوضى، بعد أن استغرق أياماً لانتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي، بحسب "رويترز".
لكن أرقام أحدث استطلاع رأي تشير إلى أن هذه العوامل ربما لم تغير إلى حد كبير الرأي العام بشأن الرئيس، بينما يستعد لإعادة ترشح متوقعة لفترة رئاسية ثانية في عام 2024.
وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن بايدن (80 عاماً) من المتوقع أن يطلق حملة لخوض سباق آخر للبيت الأبيض، ربما في أقرب وقت خلال الشهر المقبل، بعد خطاب حالة الاتحاد في 7 فبراير.
وبعد توليه منصبه في منتصف جائحة كورونا، شابت فترة رئاسة بايدن التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، بما في ذلك التضخم المرتفع. وفي العام الماضي، تراجعت نسبة تأييده إلى 36% في مايو ويونيو.
كما أظهر الاستطلاع الذي جمع ردوداً من 1035 بالغاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة "استياءً عاماً" من قيادة واشنطن، إذ قال 20% فقط من المشاركين إنهم يوافقون على رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، أكبر مسؤول جمهوري منتخب في البلاد.
وقال 35% فقط من المُستطلعين إن لديهم رأياً إيجابياً تجاه مجلس النواب، وقال 38% إن لديهم رأياً إيجابياً عن مجلس الشيوخ الأميركي.
انتقادات جمهورية
في غضون ذلك، انتقد جمهوريون في الكونجرس خلال الأيام الأخيرة الرئيس، بعد أن قال البيت الأبيض هذا الشهر إن محامي بايدن عثروا على وثائق سرية في منزله بويلمنجتون بولاية ديلاوير في بداية نوفمبر قبل الانتخابات النصفية.
وقال الجمهوريون إن فريق بايدن لم يكن صريحاً بشأن الاكتشافات، منتقدين حدوث تأخير كبير، عندما كانت الإدارة تحقق بالفعل في تعامل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب مع وثائق سرية شديدة الحساسية، احتفظ بها في منتجعه بفلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.
وعينت وزارة العدل الأميركية مستشارين خاصين، للتحقيق في تعامل كل من ترمب وبايدن مع الوثائق.
مع ذلك، أشار خبراء قانونيون إلى وجود اختلافات كبيرة بين الحالتين، لا سيما أن البيت الأبيض يقول إنه بدأ في تسليم الوثائق التي عُثر عليها في منزل بايدن بمجرد تحديد مكانها، بينما رفض ترمب القيام بذلك حتى قام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بتفتيش ممتلكاته.
اقرأ أيضاً:
