نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله، الخميس، إن إيران "وافقت على لقاء خبراء فنيين أمميين لبحث اكتشاف جزيئات يورانيوم"، في ثلاثة مواقع سابقة غير معلنة في البلاد.
وقال غروسي في فيينا، إن الأمر لا يعود إليه في تحديد "ما إذا كانت خطوة إيران لإجراء محادثات مع خبراء الوكالة الفنيين، مرتبطة بقرار مجموعة إي3 (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)"، لكنه أشار إلى أن "من الصعب الفصل بين الجانب السياسي لبرنامج إيران النووي، والناحية الفنية".
وأضاف أنه "من الواضح للجميع، أن كل هذه الأمور تحتاج إلى حل ما، وعندما يتعلق الأمر بإيران، فأنا لا أقول شيئاً لم تقله إيران نفسها، فكل شيء مترابط بالطبع (..) هذه أجزاء مختلفة من شيء واحد".
وخلال المؤتمر الصحافي، قال غروسي، الخميس، إن "الوكالة تعتزم بدء حوار تقني مع إيران بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة، مثل جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة".
وأضاف غروسي: "أستهدف الحصول على فهم أوضح بكثير لهذه القضية، بحلول الصيف أو قبل ذلك"، مشيراً إلى أن "أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل المقبل"، وأنه يأمل أن "يعود إلى مجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو".
وأكد غروسي أنه "سيتفاوض مع إيران على المسائل العالقة كلها، وليس هناك أولويات"، مضيفاً أن طهران "قبلت بمبادرة الانخراط في جهود مكثفة لمحاولة تبديد قلق الوكالة تجاه قضايا عدة"، لافتاً إلى أن "هذا التطور مشجع، لكن لا علاقة له بالبروتوكول الإضافي الخاص بعمليات التفتيش المفاجئة".
"إشارات مشجعة"
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن "هناك إشارات مشجعة خلال الأيام الماضية من إيران بشأن استئناف الدبلوماسية النووية، وبدء محادثات غير رسمية".
وقال دبلوماسيون في تصريح لرويترز، الخميس، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران، خلال اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، وهو ما اعتبرته واشنطن فرصة جديدة لطهران؛ ورحبت به إيران.
وقال بيان أميركي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية إن إيران "حصلت الآن على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل"، مضيفاً أن واشنطن "سترقب عن كثب أي رد إيراني بنّاء، يتيح حدوث تقدم جوهري".
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، إن "تطورات اليوم قد تبقي طريق الدبلوماسية مفتوحاً، والذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وعرضت الدول الأوروبية الثلاث هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة مشروع قرار تعرب فيه عن "قلقها البالغ" من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، ودعتها إلى "الاستئناف الفوري" لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015.
