فرض قاض أميركي غرامة مالية على الرئيس السابق دونالد ترمب ومحاميته ألينا هابا، الخميس، بقيمة 983 ألف دولار، لرفعهما دعوى قضائية "مزيفة" ضد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وقال قاضي المحكمة الجزئية في ولاية فلوريدا، دونالد ميدلبروكس في بيان الحكم، الذي أوردته وكالة "أسوشيتد برس":"نواجه دعوى قضائية لم يكن من المفترض رفعها أبداً وكانت تافهة تماماً، سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، ورُفعت بسوء نية لغرض غير لائق".
ووصف القاضي ترمب بأنه "متقاضي يستخدم المحاكم للانتقام من الخصوم السياسيين"، وأنه "العقل المدبر للإساءة الاستراتيجية للعملية القضائية"، وذلك بعد سلسلة إجراءات قانونية اتخذها أخيراً ضد مجلس إدارة جائزة "بوليتزر"، والمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وشركات التكنولوجيا الكبرى، وشبكة "سي إن إن".
ورفض ميدلبروكس، في سبتمبر الماضي، الدعوى التي أقامها ترمب ضد كلينتون ومسؤولين كبار سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي والحزب الديمقراطي، رافضاً مزاعم الرئيس السابق بأنهم "تآمروا وآخرين لإحباط حملته الرئاسية الفائزة من خلال الزعم بوجود علاقات مع روسيا".
وقال ميدلبروكس آنذاك إن الدعوى تحتوي على "أوجه قصور بنيوية صارخة"، وإن "العديد من توصيفات الأحداث غير قابلة للتصديق".
دعوى ترمب
كانت الدعوى حددت المدعى عليهم وهي كلينتون وبعضاً من كبار مستشاريها، وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي ومسؤولين آخرين مشاركين في التحقيق، في ما إذا كانت حملة ترمب الرئاسية لعام 2016 قد نُسقت مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات.
وجاء في الدعوى أن كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية (الهيئة الرسمية الحاكمة للحزب الديمقراطي) وعشرات الأشخاص الآخرين "روجوا لمزاعم بأنه تواطأ مع روسيا قبل انتخابات 2016 وبعدها، الأمر الذي أدى إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق قوّض رئاسته (ترمب) وأضر بسمعته وتسبب له بخسائر مالية".
وأفادت "أسوشيتد برس"، في نوفمبر الماضي، بأن إعلان ترمب ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، "لن يحميه من التحقيقات الجنائية التي يخضع لها بالفعل كمواطن عادي"، ما يجعله "بلا غطاء قانوني أو سياسي" في وقت يسعى فيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.
ويخضع ترمب لتحقيقات فيدرالية مرتبطة بمحاولاته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، واحتفاظه بوثائق حكومية بالغة السرية بعد خروجه من منصبه في مقر إقامته بولاية فلوريدا، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في جورجيا.
