أخفق استفتاء جرى في سلوفاكيا في فتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة بعد أن غاب أغلب الناخبين عن مراكز الاقتراع، السبت، مما قوض خطة المعارضة لتبكير موعد التصويت، في حين رجحت "بلومبرغ" اتفاق الأحزاب المشاركة في الحكومة على تقصير ولايتهم بعد حجب الثقة عن الحكومة.
وأفادت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات خلال الليل بأن 27.3% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم وهي نسبة تقل كثيراً عن الأغلبية المطلقة التي يجب أن يجتذبها أي استفتاء لتكون نتيجته سارية.
ولم يتحقق هذا الشرط في أي استفتاء منذ استقلال البلاد في عام 1993 سوى خلال التصويت على الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ويمكن إجراء انتخابات مبكرة في سلوفاكيا إذا جرى تعديل الدستور ليسمح بتقصير فترة ولاية البرلمان البالغة أربع سنوات.
ويتطلب ومثل هذا التعديل طرحه في استفتاء أو إقراره بأغلبية 90 صوتاً على الأقل في البرلمان المؤلف من 150 مقعداً.
وتدير حكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر شؤون البلاد بموجب صلاحيات لتصريف الأعمال بعد أن خسرت تصويتاً بالثقة في البرلمان في ديسمبر الماضي 2022، في حين ستُجرى الانتخابات في فبراير 2024.
انتخابات مبكرة محتملة
غير أن "بلومبرغ" أفادت بأنه من المحتمل أن يتوجه السلوفاكيون إلى صناديق الاقتراع هذا العام حتى بعد فشل الاستفتاء في تبكير موعد الانتخابات العامة.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة في حال اتفاق الأحزاب المشاركة في الحكومة بقيادة رئيس الوزراء المؤقت إدوارد هيجر، على تقصير فترة ولايتهم في السلطة.
ورجحت الوكالة الوصول إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات المبكرة "في غضون أيام"، مشيرةً إلى إمكانية إجرائها في سبتمبر المقبل.
ولفتت الوكالة إلى أن الانتخابات قد تسفر عن تغييرات في المشهد السياسي في سلوفاكيا، إذ تميل استطلاعات الرأي لصالح حزبين يساريين في المعارضة، بقيادة رئيسي الوزراء السابقين بيتر بيليجريني وروبرت فيكو.
اقرأ أيضاً:
