وقعت إيطاليا والجزائر، الاثنين، عدداً من الاتفاقات في مجال الطاقة، تهدف إلى زيادة صادرات الطاقة الجزائرية إلى أوروبا.
وجاءت الاتفاقات الجديدة بين البلدين، على هامش زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، حيث عقدت لقاءات ثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعدد من المسؤولين.
وأفادت شركة سوناطراك، في بيان، بأنها وقعت مذكرة مع شركة "إيني" الإيطالية، ينص على تحديد أفضل الخيارات لزيادة صادرات الجزائر من الطاقة نحو أوروبا، بغرض ضمان أمن الطاقة.
وتعتمد المذكرة على تقييم أربعة محاور، أولها رفع قدرة نقل الغاز الحالية، ومد خط أنابيب غاز جديد لنقل الغاز الطبيعي والهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء (خط مباشر من سواحل الجزائر إلى سواحل إيطاليا)، ومد كابل كهربائي بحري، ورفع قدرة تمييع الغاز الطبيعي الحالية.
كما ستحدد مذكرة أخرى فرص الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الجزائر، وأفضل التقنيات لتنفيذ هذا التخفيض.
وقالت سوناطراك إن "هذه الاتفاقيات الجديدة ستعزز الشراكة بين إيطاليا والجزائر، وتؤكد الدور الرئيسي لسوناطراك كواحد من موردي الطاقة الرئيسيين لأوروبا".
وعلى هامش زيارته الجزائر، قال المدير التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالتسي، في تصريحات أوردتها وكالة "نوفا" الإيطالية، إن "إمدادات الجزائر من الغاز إلى إيطاليا ستصل إلى 28 مليار متر مكعب في 2024"، مضيفاً أن هذا الرقم "سيتم تجاوزه في 2025".
ارتفاع التبادلات التجارية
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التزام بلاده بالشراكة مع إيطاليا في قطاع الطاقة، لافتاً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالية، إلى أن "المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 16 مليار دولار في سنة 2022"، بعدما كانت "8 مليارات دولار في 2021".
بدورها، اعتبرت ميلوني أن زيادة حجم الغاز إلى إيطاليا هي زيادة لحصة أوروبا، وقالت إن روما "ستدرس إمكانيات النقل عن طريق أنبوب جديد".
وأضافت: "نريد أن نختبر علاقتنا مع الجزائر لتعزيز التعاون في المجال الطاقوي والثقافي والسياسي. هذه الزيارة تظهر أهمية الجزائر كشريك موثوق بالنسبة لإيطاليا".
وأشارت المسؤولة الإيطالية إلى أن "التوقيع على اتفاقين بين إيني وسونطراك يرمي إلى تسليط الضوء على الخطوات للحد من الانبعاثات الغازية".
وتعد الجزائر مصدّراً مهماً للغاز، لثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن "الجزائر ستورّد 38% من احتياجات إيطاليا من الغاز هذا العام، مثلما فعلت روسيا" قبل أن تخفض التدفقات إلى أوروبا رداً على العقوبات.
وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا والمستمر منذ فبراير العام الماضي، كانت الجزائر أكبر مزود للغاز لأوروبا بعد روسيا والنرويج، إذ ترسل كلاً من الغاز الطبيعي المسال وتدفقات الأنابيب إلى القارة.
وتمتلك الجزائر بعضاً من أكبر احتياطيات النفط والغاز في إفريقيا، لكن الإنتاج توقف منذ فترة طويلة بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمار.
ووقعت إيطاليا اتفاقيات عدة مع الجزائر خلال عام 2022، لتعزيز إمدادات الطاقة، إذ أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشهر الماضي، أن الجزائر تعرض على أوروبا بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء، وتخطط لمد أنبوب بطول 270 كيلومتراً تحت البحر باتجاه إيطاليا.
وكشف تبون أن الجزائر تسعى أيضاً لمضاعفة صادراتها من الغاز، لتصل إلى 100 مليار متر مكعب سنوياً، مقارنة بـ56 ملياراً في 2022.
تطابق وجهات النظر
وعبّر تبون خلال المؤتمر الصحافي مع ميلوني، عن تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا بشأن الأوضاع الدولية. وقال: عبرنا عن انشغالنا البالغ إزاء تعدد بؤر الصراع التي تهدد الأمن العالمي، وأدت إلى أزمات مقلقة على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية".
وأضاف تبون: "ما لمسته لدى السيدة ميلوني من مواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية، يعكس التقارب الكبير في الرؤى بين بلدينا". وقال: "في الأزمة الليبية أكدنا على ضرورة التوصل إلى حل توافقي أساسه تنظيم الانتخابات ودعم مسار المصالحة الليبية، في إطار الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، وفي مالي شددنا على وجوب التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
اقرأ أيضاً: