دعا كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى "الشراكة الاستراتيجية" في مختلف القطاعات، وذلك بحسب بيان مشترك، من أجل تعظيم المصالح المشتركة وسط التحديات العالمية الحالية.
وقال البلدان إن "الزعيمين قررا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مُستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والطاقة".
وجاء في البيان، الذي نشرته الرئاسة المصرية، أن الهدف من ذلك هو "تعظيم المصالح المُشتركة وتعزيز الدعم المتبادل للتغلب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجهها العالم".
ويسعى البلدان، بحسب البيان الذي صدر في ختام زيارة السيسي التي تُعتبر الثانية له إلى الهند، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لتبلغ قيمته 12 مليار دولار مقابل 7.26 مليارات دولار في الوقت الحالي، على الرغم من أن السيسي ومودي أبديا "ارتياحهما للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية".
وتأتي الهند في المرتبة السابعة بين الشركاء التجاريين لمصر، البلد العربي الأكبر من حيث تعداد السكان مع 104 ملايين نسمة.
وعلى مستوى الاستثمارات، يدرس الجانب المصري "إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وذلك لتعزيز القيمة الحالية لاستثمارات الهند في مصر والبالغة 3.15 مليارات دولار.
تعاون تجاري وأمني
وأكد الجانبان عزمهما التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي، بحيث تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الهندي الرئيس المصري إلى "المشاركة كضيف" في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند خلال سبتمبر من العام الحالي.
وأشار البيان إلى أن مودي والسيسي اتفقا على أن تحظى "مصالح وأولويات الجنوب العالمي" بالاهتمام والتركيز.
وعقد الزعيمان مُحادثات مُنفردة ومُوسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأشار السيسي ومودي في البيان المشترك إلى أهمية توقيت الزيارة، إذ تحتفل الدولتان بالذكرى الـ75 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.
كما تم استعراض وضع العلاقات الثنائية القائمة على ركائز تهدف إلى توثيق التعاون السياسي والأمني، وتعميق المشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، فضلاً عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية.
وأكدت الدولتان التزامهما بالتعددية، ومبادئ ميثاق الأمم المُتحدة، والقانون الدولي، والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز، واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.
وتسعى مصر إلى تنويع شركائها التجاريين، في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، يأتي على رأسها نقص العملة الأجنبية، وارتفاع معدل التضخم، بعد تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي الذي يُسجل حالياً نحو 30 جنيهاً مقابل 15.6 في مارس 2022.
اقرأ أيضاً:
