يطرح العثور على وثائق سرية في منزل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس "معضلة قانونية" أمام المدعي العام ميريك جارلاند، إذ أنه يمثل اختباراً للسبب الذي دعاه لتعيين محامين خاصين للتحقيق في الوقائع المماثلة للرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترمب، وهو خوضهما المحتمل لانتخابات الرئاسة 2024، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأشارت الصحيفة، الخميس، إلى أن بنس مثل بايدن وترمب يدرس خوض الانتخابات الرئاسية 2024 أيضاً، إلا أن المدعي العام "لم يعلن بعد عزمه تعيين محام خاص للتحقيق في الوثائق التي تم العثور عليها في منزل نائب الرئيس السابق".
وتسلط احتمالية تعيين محامي خاص، الضوء على المعضلة التي يواجهها جارلاند الآن بشأن إحالة هذه التحقيقات إلى المدعين الخارجيين "الذين لا يملك سيطرة على قراراتهم".
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وقسم الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية، يفحصون الآن كيف وصلت الوثائق السرية إلى منزل بنس، ما يضيف إلى القائمة المتزايدة من القضايا السياسية التي تنطوي على وثائق سرية أمام المدعي العام الأميركي.
ويقول مدعون أميركيون سابقون لـ "وول ستريت جورنال"، إن المدعي العام يمكنه اتخاذ إجراء آخر بعيداً عن تعيين محامي خاص جديد، مثل إضافة مهمة مراجعة وثائق بنس إلى مهام روبرت هور، الذي عينه في وقت سابق من هذا الشهر للإشراف على التحقيق في الوثائق التي تم العثور عليها في منزل بايدن.
"الكيل بمكيالين"
وكان جارلاند وهو قاضي فيدرالي سابق اختاره بايدن بسبب تعهده بإبقاء وزارة العدل بعيدة عن التأثير الحزبي، قد قاوم في البداية تعيين مستشار خاص للتحقيق في الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزل ترمب، لأنه يملك "اعتقاداً راسخاً بأن الوزارة قادرة على التعامل مع القضية بشكل عادل"، حسبما قال أشخاص مقربون منه للصحيفة.
ولكن عندما أعلن ترمب في نوفمبر الماضي، رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال المدعي العام الأميركي إن "البيئة السياسية لم تترك له أي خيار" سوى تعيين المدعي الخاص السابق، جاك سميث، لقيادة التحقيق.
وبعد أن بدأ الفريق القانوني الخاص ببايدن في العثور على وثائق سرية في مكتبه السابق ومنزله في ديلاوير في نفس الوقت تقريباً، قال بعض الخبراء القانونيين إن التزام جارلاند بمعايير الوزارة التي تتطلب التعامل مع القضايا المشابهة بنفس الطريقة لم يترك له خياراً سوى تعيين هور للإشراف على تحقيقات قضية الرئيس الأميركي.
ويتهم الجمهوريون جارلاند بأنه يكيل بمكيالين في تعامله مع قضيتي بايدن وترمب، فيما يقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم يتعاونون بشكل كامل مع طلب وزارة العدل بعدم الكشف عن أي شيء عن العملية بشكل علني ما لم يتم إبلاغهم بخلاف ذلك.
وفي حين أن تعيين المحامين الخاصين يعكس هدف جارلاند، المعلن في كثير من الأحيان، بأن ينأى بوزارة العدل عن الاتهامات الموجهة لها بالتحيز السياسي، فإن بعض الخبراء القانونيين يقولون إن تعيين محامين خاصين إضافيين قد يكون له تأثير عكسي، إذ أنه سيثبت أن التأثر بالسياسة هو أمر لا مفر منه بالنسبة للوزارة التي تتعرض للضغوط من كلا الحزبين.
وتابعت الصحيفة: "كما أن إجراء تحقيقين متوازيين على الأقل خارج الوزارة قد يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لجارلاند ليثبت للجمهور أنه يتم التعامل مع هذه القضايا بشكل منصف".
اقرأ أيضاً:
