شدّد عدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي الجمعة، على استحالة استمرار "الوضع الراهن" لبعثة حفظ السلام في مالي (مينوسما) خلال اجتماع كشف انقسامات إزاء كيفية تطوير عملها.
ونظر المجلس للمرة الأولى في تقرير الأمين العام أنطونيو جوتيريش الذي يؤكد أن استمرار المهمة في شكلها الحالي "غير ممكن" من دون زيادة عدد الجنود، مشيراً إلى ضرورة سحب القوات إذا لم يتم توفير الشروط الأساسية لبقائها.
وقالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي بروديرست: "ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل مينوسما".
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع الراهن لم يعد خياراً ممكنا، مشددة على أن مستقبل "مينوسما" يعتمد على "التزامات واضحة" و"خطوات ملموسة" من المجلس العسكري الحاكم في البلاد..
وقال نائب السفيرة الأميركية ريتشارد ميلز إن "استمرار عرقلة التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات تجبر هذا المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما في شكلها الحالي".
وأنشئت البعثة عام 2013 للمساعدة في استقرار الدولة المهددة بالسقوط جراء تمرد متطرفين، وحماية المدنيين، والمساهمة في جهود السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان، من بين مهام أخرى، لكن الوضع الأمني ما فتئ يتدهور.
دعم القوات الأجنبية
ويشير تقرير جوتيريش إلى أن وضع "مينوسما" صار "على المحك" نتيجة انعدام دعم القوات الأجنبية ولا سيما الفرنسية التي انسحبت من البلاد في أغسطس الماضي.
ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة خيارين لمعالجة هذا الوضع، الحلّ الأول المشروط بإحراز تقدم في الانتقال السياسي وحرية حركة قوات البعثة، هو تمكينها من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بشكل كامل من خلال زيادة عدد الأفراد العسكريين والشرطة المصرح لهم بمقدار 3 آلاف و680 عنصراً، أو ألفي عنصر على الأقل.
الخيار الثاني هو سحب قوات البعثة بالكامل وتحويلها بعثة سياسية إذا لم يتم الوفاء بالشروط الرئيسية.
من جهته، استنكر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أمام المجلس الاقتراحين اللذين "لا يأخذان في الاعتبار الانتظارات المشروعة للشعب المالي والتي هي قبل كل شيء ذات طابع أمني"، وأعربت الصين وروسيا عن موقف مشابه.
وشدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا على أن "موقف الدولة المضيفة يمثل أولوية رئيسية، ونعتقد أن المشاورات يجب أن تستمر"، مستنكراً نهج الغرب "الاستعماري الجديد".