أعلنت "تنسيقية حركات الأزواد" وهي تحالف يسيطر عليه الطوارق حارب السلطات في مالي قبل توقيع اتفاق سلام مع باماكو في 2015، الانسحاب من اللجنة المكلفة بإنجاز مسودة دستور جديد.
وكانت التنسيقية علَّقت مشاركتها في آليات تنفيذ اتفاق السلام في ديسمبر، وكذلك كل المجموعات المسلحة الموقعة تقريباً، بحجة أن المجلس العسكري الحاكم "ما زال يفتقر إلى الإرادة السياسية".
وأعلنت "تنسيقية حركات الأزواد" في بيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، السبت، أنها "لن تشارك في اللجنة المكلفة بإنجاز مسودة الدستور".
وقال التحالف الذي يهيمن عليه الطوارق إنه "لا يتبنّى مواقف وزير (الخارجية عبد الله) ديوب الأحادية حين تحدث من على منبر الأمم المتحدة في 27 يناير عن أن الحركات الموقعة كانت وراء كبح زخم تنفيذ الاتفاق".
"تدهور واضح"
واعتبرت "تنسيقية حركات الأزواد" أن ذلك "يمثل تدهوراً واضحاً في العملية يعكس تراجع اهتمام الحكومة الطرف في اتفاق السلام".
وأكدت التنسيقية في بيان وقعه الناطق باسمها ألمو أغ محمد، ومؤَرخ في كيدال معقلها في شمال البلاد، "تشديدها على طلب عقد اجتماع في مكان محايد مع الوساطة الدولية لبحث جدوى اتفاق السلام والمصالحة في مالي" الموقع في الجزائر.
وتعد مسودة الدستور الجديد، عنصراً رئيسياً في مشروع ضخم تذرع به المجلس العسكري للبقاء في السلطة حتى 2024.
وقال رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي جويتا، الذي أطاح بالسلطة المدنية في أغسطس 2020 وأدى اليمين كرئيس منذ ذلك الحين، إن "الأمل المشترك في ديمقراطية متجددة، بالإضافة إلى دولة أفضل تنظيماً ترقى إلى مستوى التحديات الوطنية والدولية، أمور تعتمد على هذه المسودة".
وتتفق الجهات السياسية في مالي منذ زمن على الحاجة إلى إصلاح دستوري. ويعود الدستور الحالي للعام 1992، ويعد عاملاً وراء أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ سنوات تفاقم الأزمة الأمنية الخطيرة منذ 2012.
