أُغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، الأحد، وسط مشاركة ضعيفة بلغت 11.3%.
وقال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن الأرقام الأولية أظهرت أن نسبة المشاركة بلغت 11.3 في المئة.
وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية محمد التليلي منصري، قال الأحد، إن نسبة الإقبال الأولية على جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بلغت 11.15%، وفقاً لما نقلت وكالة رويترز، مشيراً إلى أن نسبة التصويت بالجولة الأولى بلغت 11.2%.
وبدأت عمليات الفرز، في الانتخابات التي ينتظر إعلان نتائجها الأولية في أجل أقصاه، الأربعاء 1 فبراير، على أن يتمّ الإعلان عن النتائج النهائية إثر انقضاء كافة الطعون والبتّ فيها في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس 2023، وفقاً لما صرح به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب.
وبدأ التصويت عند الساعة 8 صباحاً، (7:00 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى 6 مساءً بالتوقيت المحلي.
ويتنافس 228 مرشحاً و34 مرشحة في 131 دائرة انتخابية في الجولة الثانية من إجمالي 161 مقعداً بمجلس النواب.
وتتجه الأنظار أساساً إلى نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، بعد أن سجلت الدورة الأولى نسبة إقبال ناهزت 11.2% فقط من الناخبين، وهي أضعف نسبة تصويت منذ عام 2011.
برلمان ودستور جديد
وفي 25 يوليو 2021، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد النظام السياسي القائم منذ 2014، من خلال تجميد أعمال البرلمان الذي حلّه لاحقاً، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي. وبرّر الرئيس قراره آنذاك، بتعطّل عجلة الدولة على خلفيّة صراعات حادّة بين الكتل السياسيّة في البرلمان.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد صلاحيات محدودة، إذ لا يمكنه على سبيل المثال، عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين. كما لا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس، ثقة البرلمان.
وانتُخِب سعيّد، وهو أستاذ في القانون الدستوري، رئيساً في عام 2019 بنحو 72% من الأصوات. ولعبت فئة الشباب دوراً مفصلياً في فوزه، لكن هذه الفئة لم تشارك بشكل ملحوظ في الاستفتاء أو في الدورة الأولى للانتخابات النيابية.
3 كتل معارضة
المعارضة التي دعت الرئيس إلى "الاستقالة" بعد نسبة الامتناع الكبيرة عن التصويت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، لا تزال منقسمة إلى 3 كتل مختلفة التوجّهات، هي: "جبهة الخلاص الوطني" التي يتزعّمها "حزب النهضة"، و"الحزب الدستوري الحرّ" بقيادة عبير موسي، والأحزاب اليساريّة.
ودأبت أحزاب المعارضة على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعيّد منذ أن أقرّها، ويلاحق القضاء العديد من نشطائها.
كما دعت هذه الأحزاب، وأبرزها "حزب النهضة" الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيّد "انقلاباً".
وبدت الحملة الانتخابية باهتة، إذ وُضِع عدد محدود من اللافتات والمعلّقات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق، لتقديم مرشّحين غالبيّتهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي.
وفي محاولة للتعريف بالمرشحين بشكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات بينهم بثّها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلاً.
