أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الاثنين، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت، الأحد، بلغت 11.4% وفقاً للأرقام النهائية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي ،إنّ "895 ألفاً و2 ناخب" أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجّل، أي ما نسبته 11.4%.
وأضاف أن النسبة ترتفع إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس "الناخبين المسجّلين طوعاً" في القوائم الانتخابية، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أن البقية تم تسجيلهم تلقائياً بمجرد بلوغهم السن القانونية للانتخاب وهي 18 عاماً.
وبذلك يكون حوالي 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
وتنافس 228 مرشحاً و34 مرشحة في 131 دائرة انتخابية في الجولة الثانية، من إجمالي 161 مقعداً بمجلس النواب.
ونشرت الهيئة، الاثنين، أسماء الفائزين في كل دائرة انتخابية، لكن تكوين صورة عن توجّه البرلمان الجديد أمر غاية في الصعوبة، ذلك أن المرشحين - غير المعروفين للجمهور في غالبيتهم - مُنعوا من المجاهرة بانتماءاتهم السياسية، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ومثّلت هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خريطة طريق أقرها الرئيس قيس سعيّد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي، بعد انتقاده للنظام البرلماني الذي "عطل عمل الحكومة".
وكانت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر الكتل المعارضة في تونس، دعت، الأحد، مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية إلى توحيد موقفها.
قرارات سعيّد
وفي 25 يوليو 2021، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد النظام السياسي القائم منذ 2014، من خلال تجميد أعمال البرلمان الذي حلّه لاحقاً، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي. وبرّر الرئيس قراره آنذاك، بتعطّل عجلة الدولة على خلفيّة صراعات حادّة بين الكتل السياسيّة في البرلمان.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد صلاحيات محددة، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين، كما لا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.
ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.
ومن أبرز تجلّيات الأزمة الاقتصادية، تباطؤ النموّ إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، وارتفاع معدلات الفقر.
